مصر تستنكر تعقيب بعض الدول والمنظمات على قرارات وأحكام القضاء

قالت وزارة الخارجية: إنها رصدت وتابعت باستياء بالغ، ردود فعل بعض الدول والمنظمات الدولية حول قراري محكمة الجنايات بشأن إحالة أوراق القضيتين المعروفتين إعلاميًا بقضية "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون"، إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري؛ لما تنطوي عليه من تدخل مرفوض شكلًا وموضوعًا في الشئون الداخلية للبلاد.
وركزت على أن أي إشارات سلبية للقضاء المصري مرفوضة تمامًا على المستويين الرسمي والشعبي؛ لما يتمتع به القضاء من شموخ، ويحظى باحترام بالغ وتقدير عالٍ من جانب كل فئات الشعب المصري؛ لاضطلاعه بمسئولياته في إنفاذ العدالة بالمجتمع، وفقًا لقواعد قانونية ودستورية واضحة تضاهي النظم القضائية الدولية.
وأضافت: لعل ما يثير الدهشة أن تنبري هذه الدول والمنظمات في الدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاضٍ طبيعي، ووفقًا للقوانين العادية، وتتوافر لهم كل إجراءات التقاضي، في الوقت الذي تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع بالأمس في مدينة العريش، وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء، الذين قتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون.
وأوضحت أن الإغفال المتعمد لما هو متوفر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه له الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى، إنما ينم عن الرغبة في التصيد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري، والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها.
وتذكر وزارة الخارجية، أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء، بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشئونهم بدلًا من التدخل في الشئون الداخلية لدول أخرى، خاصة أن بعضها تشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك تقييد على الصحفيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني من أشكال مختلفة من العنصرية ضد مواطنيها، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلًا عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواجية المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية.