قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى بوقف الدعوى رقم 17740 وإحالتها بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة 35 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن الأطباء البيطريين. كان عبده محمد محمد قد اختصم في دعواه كلا من وزير الزراعة ووزير الصحة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء البيطريين ونقيب الأطباء البيطرين وآخرين. وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان نتيجة إعلان انتخابات نقابة الأطباء البيطرين الفرعية بمحافظة الدقهلية.