قرار ال3 أدوار يحرم شباب المحافظة من الشقق.. والسماسرة يرفعون سعر الشقة لمليون جنيه «عابدين» رفض اعتماد المخطط الإستراتيجي.. و«عجوة» وافق عليه.. ومحلب تولى التنفيذ بجرة قلم، تحول حلم الزواج إلى كابوس مزعج، يطارد محافظة كفر الشيخ في وضح النهار، فآلاف الجنيهات التي كونوها في سنوات ل"إكمال نصف دينهم" تبخرت مع قرار منع البناء لأكثر من 3 أدوار بالمحافظة بتعليمات سيادية حتى وصل سعر الشقة لأكثر من مليون جنيه. «أنعام أحمد - إحدى مواطنات كفر الشيخ» قالت ل«فيتو»: «سافر أخى منذ 5 سنوات إلى السعودية للبحث عن لقمة العيش وتكوين نفسه، وعندما أراد شراء شقة بمدينة كفر الشيخ اصطدم بأسعار الوحدات السكنية، التي وصل سعر الشقة بها إلى 950 ألف جنيه». وأضافت: «الدولة تركت الشباب فريسة للسماسرة، فهم يتحكمون في سوق العقارات بكفر الشيخ»، لافتة إلى أن الشقة مساحة 130 مترًا، وصل سعرها إلى 700 ألف جنيه بعدما كان سعرها لا يتجاوز 200 ألفًا منذ عام ونصف العام». «عدد الوحدات السكنية محدود بكفر الشيخ لعدم وجود ظهير صحراوى للمحافظة، وبسبب قرار منع البناء وإصدار التراخيص لأكثر من 3 أدوار، هذا القرار أضر كثيرًا بنا كشباب، وأصبح سعر الشقة يتعدى مليون جنيه»، بحسب «محمد حسان - مهندس مدنى وأحد أبناء كفر الشيخ». بالتوجه إلى السماسرة أنفسهم، رأى «محمد. د – سمسار بكفر الشيخ» أن أسعار الشقق بالمحافظة في تزايد مستمر، ومنذ عام ونصف العام قفزت الأسعار بشكل ملحوظ بسبب وقف إصدار تراخيص البناء لأكثر من 3 أدوار بعد أن كان ممكنا بناء 13 و15 طابقا. وأشار إلى أن سعر الشقة في شارع المصنع بمدينة كفر الشيخ تجاوز المليون و100 ألف جنيه، مضيفًا: «اللى بيشترى الشقق في المكان ده أولاد الأغنيا فقط، لكن الشباب مبقوش قادرين يشتروا شقق في كفر الشيخ.. دى الشقة في إسكندرية أقل 5 مرات من كفر الشيخ». من جانبه، قال المهندس مجدى عبيدي، خبير الشئون الهندسية والمشروعات، إن قرار قيود الارتفاعات الذي صدر قرار بشأنه في 5 فبراير 2014، وترتب عليه ارتفاع جنونى في أسعار الشقق بكفر الشيخ، خالف المادة 78 من الدستور التي تنص على توفير سكن ملائم لكل مواطن وهذا حق له. وأوضح أن كفر الشيخ بلد زراعي، وتم عمل مخطط إستراتييجى للمدينة حتى 2027، وبدأ تطبيقه بالفعل، واعتماد التقسيمات التي تم إيقافها لأكثر من 20 عامًا، إذ كانت قيود الارتفاع واضحة واستخدامات الأراضى محددة طبقًا لقانون البناء الموحد 119 الصادر عام 2008 لكن قرار قيود الارتفاعات الجديد استفاد منه بعض الناس وأضر بآخرين. ولفت إلى أن أغلب المشروعات التي تم اعتماد معظمها غرب المدينة وأرض مصنع الغزل، تم صدور قرار لها في الجريدة الرسمية بعد إصدار قرار قيود الارتفاعات، بأن يتم بناء أكثر من خمسة أدوار بها، ما يعنى أن هناك ازدواجية في المعايير. وأضاف أن اللواء أحمد عابدين، محافظ كفر الشيخ الأسبق، رفض اعتماد المخطط الإستراتيجى لمعرفته بأن قرار قيود الارتفاعات يؤدى إلى كارثة بالمحافظة، وظل القرار حبيس الأدراج أكثر من 5 سنوات إلا أن المستشار محمد عزت عجوة، المحافظ السابق وافق عليه، ما ترتب عليه إصدار المهندس إبراهيم محلب عندما كان وزيرًا للإسكان قانون ارتفاعات القيود. واتهم عبيدى وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ بالإضرار بمصالح أبناء المحافظة، موضحًا أن الأول وافق على المخطط الإستراتيجي، والثانى أصدر القرار رقم 7019، الصادر في 24 ديسمبر 2013، وتم نشره بالجريدة الرسمية 4 فبراير 2014، مؤكدًا أن كفر الشيخ ليس لها امتداد إستراتيجى لأنها أرض زراعية وكان التوسع الرأسى هو الحل لها.
