وزير التخطيط: نستهدف استثمارات بقيمة 417 مليار جنيه

أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تفاصيل عدد من محاور خطط الدولة في التنمية والعدالة، خلال الفترة المقبلة، وبعض خطط الحكومة المرتبطة بالإصلاح الإداري للدولة، وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو".
وقال الدكتور أشرف العربي، خلال استضافته في برنامج "60 دقيقة" المذاع على راديو مصر: إن الحكومة الحالية تستهدف المزج بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، من خلال تحقيق نمو احتوائي يدمج ما بين معدلات النمو المرتفعة والبعد الاجتماعي الذي يرتبط بعدالة توزيع الفرص بين المواطنين والأقاليم الجغرافية.. مشيرا إلى أن معدل نمو العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2015، سيزيد على 4%، حيث حقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.6% خلال النصف الأول من العام المالي (يوليو/ ديسمبر 2014) في حين أن هذا المعدل سيتباطأ خلال النصف الثاني من العام المالي ليسجل في المجمل هذا الرقم "4%".
وأكد أن تحقيق 4% نموا اقتصاديا خلال العام الجاري، يعد أمرا جيدا خاصة أنه يمثل ضعف متوسط النمو الذي تم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الماضية والذي دار حول 2%.
وأضاف أن خطط النمو للعام المالي الجديد الذي يبدأ في 1 يوليو 2015، تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5%، مؤكدا أن هذا المعدل واقعي للغاية في إطار حركة العمل التي تشهدها الدولة خلال الفترة الحالية، والأوضاع الإيجابية التي تمر بها الدولة عقب نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية الذي عقد في مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ.
وعن حجم الاستثمارات اللازمة لتحقيق هذا المعدل للنمو الاقتصادي، قال الوزير: إن الحكومة تستهدف استثمارات قيمتها 417 مليار جنيه، منها 237 مليار جنيه استثمارات خاصة "ينفذها القطاع الخاص"، ونحو 180 مليار جنيه استثمارات حكومية وعامة.
وقال وزير التخطيط: إن هذه الاستثمارات تمثل نحو 15% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 14% مثلت نسبة الاستثمارات المستهدفة في العام المالي الجاري.. لافتا إلى أن هذه المعدلات تعد جيدة بالنظر للظروف الحالية التي تمر بها الدولة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف الوصول بهذه المعدلات إلى مستواها في فترة ما قبل ثورة 25 يناير، والتي وصلت إلى ما يقرب من 22%، ولكن هذا الأمر سيحدث بشكل تدريجي، فعلى سبيل المثال تستهدف الحكومة الوصول بنسبة الاستثمارات إلى الناتج لنحو 20%، قبل انتهاء الخطة متوسطة الأجل التي تعمل بها الحكومة حاليا، والتي تنتهي في 30 يونيو 2019.
وأشاد الوزير بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في حركة التنمية في مصر، مؤكدا ثقته التامة بقدرة القطاع على بلوغ هذه المعدلات خلال العام المالي الجديد.