تأجيل دعوى وضع حد أدنى للمعاشات لجلسة 11يونيه

قررت محكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر دعوى المحامى على أيوب، ضد هشام قنديل رئيس الوزراء ونجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية وممتاز السعيد وزير المالية، والتى طالب فيها بوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور لجلسة 11 يونيو لرد الجهة الإدارية.
ذكر أيوب فى دعواه أن موكله "ماجد أحمد"، من أصحاب المعاشات فى قطاع النقل والمواصلات وصافى معاشه 402 جنيه، موضحا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها بوضع حد أدنى للأجور بمبلغ 700 جنيه والذى رفعه الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق إلى 800 جنيه ليصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات.
أوضحت الدعوى أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات أجرت لقاءً مع وزير المالية الأسبق حازم الببلاوى لمناقشته فى وضع حد أدنى للمعاشات بما يكفل تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أسوة بأصحاب الحد الأدنى للأجور إلا أن هذا اللقاء لم ينتج ثماره ولم يحرك الوزير ساكنا.