القوى السياسية تعلن عن غضبها بعد تصريحات وزير العدل.. مطالبات للرئيس بإقالة الوزير.. النور: يرسخ للعنصرية والمحسوبية.. حسب الله: إهانة للمصريين.. شكر: معارضة للدستور.. وصابر يرد: لم أقصد الإهانة

حالة من السخط والغضب انتابت عددا من الأحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية، عقب تصريحات وزير العدل المستشار محفوظ صابر التي رفض خلالها تعيين ابن عامل النظافة في السلك القضائي، واتفق ممثلو تلك القوى والحركات على رفض تلك التصريحات، مطالبين الرئيس السيسي بإقالة الوزير.
مناشدة الرئيس
بعث الدكتور صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب الحرية، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يناشده فيها بإقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بعد تصريحاته الأخيرة ورفضه التحاق "ابن عامل النظافة" بالعمل في السلك القضائى.
وذكر حسب الله في رسالته للرئيس، أن مصر كلها تلقت صدمة التصريحات المستفزة الصادرة عن المستشار محفوظ صابر وزير العدل والتي احتوت على عدم جواز أن يكون ابن عامل النظافة قاضيا.
ووجه حسب الله حديثه للسيسي: جموع المصريين الذين طالبوك بالترشح ثم انتخبوك كانوا واثقين في صدقك وإصرارك على بناء دولة جديدة قائمة على العدل والمساواة وسيادة دولة القانون.
وطالب حسب الله الرئيس بمحاسبة هذا الوزير على إهانته لملايين المصريين (سواء بقصد أو دون قصد)، مؤكدًا على أن إعفاء السيد الوزير من منصبه هو الرد المناسب على اندفاعه وتهوره بمثل هذه التصريحات.
إهانة للمصريين
كما أصدرت أمانة حزب الحركة الشعبية العربية "تمرد تحت التأسيس" بالمنوفية، بيانا يطالب بإقالة وزير العدل، بعد تصريحاته الأخيرة بعدم أحقية ابن عامل النظافة في التقدم لوظائف القضاء.
وطالب ياسر الباجورى، أمين الحزب، بالتضامن مع وكلاء النيابة المستبعدين بسبب مؤهل الوالدين، ومحاسبة وزير العدل عن تصريحاته غير المسئولة التي تعتبر بمثابة إهانة للشعب المصرى.
وطالب "الباجورى" الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقالة الوزير الذي استهان بكل ما تملكه شريحة كبيرة من الأمل وهدد مستقبلهم وحطم أحلامهم، وأوضح عدم تقدير قيمة الدولة، لافتا إلى أن مثل هذه التصريحات تورط الرئاسة ومجلس الوزراء في مأزق كبير.
تمييز وعنصرية
واستكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى تصريحات المستشار "محفوظ صابر" وزير العدل، والذي صدر عنه تصريح بأنه لا يمكن لابن "عامل النظافة" أن يتم تعيينه في القضاء، على الرغم من أن رمز وزارته الموقرة "الميزان"، الذي يضع الناس في كفة واحدة متساوين.
وأضافت "الجبهة الحرة" في بيان لها أن الميزان الذي يرمز إلى وزارة العدل والحق قد مال ووضع الطبقات الفقيرة في كفه متهالكة ووضع الطبقات العليا في كفة أخرى ترجح العنصرية والتمييز في دولة أقيم دستورها على عدم التمييز بشتى أنواعه، وخصص "وزير العدل" بتصريحاته مكانة أخرى ل"قضاة مصر" فهي فوق جميع الطبقات ولا تدخل في أي منافسة معهم فهم فوق الجميع وفوق "الميزان".
ترسيخ للعنصرية والمحسوبية
وقال نادر بكار مساعد رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، تعقيبا على تصريح وزير العدل محفوظ صابر، حول عدم تعيين نجل عامل النظافة في السلك القضائي، قائلًا: "ما ذنب شاب متفوق مجتهد أطعمه والده من حلال".
وأضاف بكار في تصريحات صحفية له أن وزير العدل ممثل القانون في مصر يرسخ للعنصرية والطبقية والمحسوبية.
مطالبات بإحالة الوزير للتقاعد
وأكدت "الجبهة" على وجوب إحالة وزير العدل إلى التقاعد وعدم التخاذل في محاكمته طبقًا للمادة 53 من الدستور والتي نصت على المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم، والتي ورد فيها: "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
إقالة الوزير
وطالب معتز الشناوي، أمين الإعلام المركزي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إقالة المستشار محفوظ صابر وزير العدل، لتصريحاته العنصرية، والتي تميز بين المصريين والمخالفة لنصوص الدستور المصري، الذي استفتي عليه الشعب.
وشدد الشناوى في تصريحات صحفية على أن أبناء العمال والفلاحين هم أشرف من كل أصحاب المناصب والرفيعة، فلم السكوت غير المبرر وغير المقبول على تصريحات الوزير المكلف بوزارة العدل في مصرنا الغالية
كما أعربت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ إدانتها واستنكارها للتصريحات "العنصرية" التي أطلقها وزير العدل الحالي القاضي محفوظ صابر، والمتعلقة بعدم أهلية أبناء "عمال النظافة" للتعيين في السلك القضائي.
وأشارت المؤسسة في بيان لها اليوم إلى اعتزازها بكل فئات الشعب المصري العظيم، وفي القلب منها عمال النظافة الشرفاء، مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار عاجل بإقالة وزير العدل.
معارضة الدستور
انتقد عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تصريحات وزير العدل أمس ورفضه لتعيين أبناء عمال النظافة بالهيئات القضائية.
وقال شكر في تصريح ل"فيتو": إن تصريحات وزير العدل معارضة للدستور، لأن الدستور ينص على تحقيق دولة المواطنة وأن جميع المواطنين متساوون في الحقوق.
وأضاف أنه ليس هناك ما يمنع أبناء عمال النظافة من التعيين في الهيئات القضائية إلا مؤهلاته وتناسب شخصيته مع الوظيفة، لافتا إلى أنه لا يمكن ربط مستقبل أشخاص بوضعهم الاجتماعي لأن ذلك يعد تمييزا واضحا.
مطالبات بالاعتذار للعمال
طالبت الهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة الجيزة، المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بضرورة الاعتذار لجميع العمال بقطاع النظافة، بعد التصريحات التي أدلى بها بشأن إهانته للعمال برفضه أن يكون ابن عامل النظافة قاضيا.
وأكد مختار أبو الفتوح أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بهيئة نظافة الجيزة، أن تصريحات وزير العدل أسلبت عامل النظافة حقه كمواطن يكفل له القانون جميع حقوقه، مطالبًا وزير العدل بسرعة الاعتذار لجميع العاملين بقطاع النظافة.
وتساءل: "كيف يهين الوزير عمال النظافة الذين كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي؟"، مؤكدًا أن عمال النظافة من أهم عمال القطاعات الذين يعملون على النهوض بالبلاد.
يذكر أن المستشار محفوظ صابر قال خلال حديثه مع الإعلامي رامى رضوان بقناة TEN الفضائية: "إن تعيين القاضى لا بد أن يكون من وسط محترم، وأن تعيين ابن عامل النظافة بالقضاء سيتسبب له في أمراض نفسية، وإن القاضى لا بد أن يكون من بيئة ووسط محترم ماديا ومعنويا".
وأكد وزير العدل في تصريحات ل"فيتو"، أن العرف القضائي جرى على أن مجلس القضاء الأعلى لا يختار أبناء عمال النظافة للعمل بالسلك القضائي.
وأضاف، أنه يحترم مهنة عامل النظافة، وقال: "إنما مجلس القضاء الأعلى يضع شروطا معينة لقبول المتقدمين للتعيين بالسلطة القضائية".
وشدد على أنه لم يقصد إهانة عمال النظافة أو أبنائهم، وأنه يحترمهم ويقدر عملهم، مشيرا إلى أنه لم يقصد أن يقلل من شأنهم أو قيمتهم، وإنما قال: "مجرد أعراف قضائية اعتاد عليها مجلس القضاء الأعلى، في اختياره للمتقدمين بالوظائف القضائية".
ورفض "صابر" التعليق على الهجوم الذي يتعرض له من منظمات حقوق الإنسان، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، والبلاغ المقدم ضده للنيابة العامة، والذي يطالب بفتح تحقيقات موسعة حول تصريحاته التي وصفها بالتمييز العنصري وإهانة طائفة من الشعب.