قلم حر

hanylabib@gmail.com
إن سيادة القانون التي نطالب بها.. تستدعي أن كل من يشك في سلامة الدعاية الانتخابية أن يقوم بعمل محضر شرطة للتحقيق في أي تجاوز بدلاً من إطلاق الشائعات على غرار رسائل شركات المحمول.. كما أن الترويج لمسألة اصطفاف كشافة الكنائس أمام اللجان الانتخابية قبل انتخابات الإعادة هي شائعة مغرضة ولا يوجد إثبات عليها، كما أن الشرطة العسكرية التي أمنت اللجان الانتخابية لم يكن أن تسمح مطلقاً بمثل ذلك التجاوز. إن الكنيسة المصرية (الأرثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية) قد أعلنت بشكل مباشر بأنه ليس لها أي مرشح رئاسي، وأنها تقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، وطالبوا المواطنين المسيحيين المصريين باختيار الأفضل حسب رأيهم الشخصي، وهو ما تردد من خلال قيادات دينية مسيحية متعددة، وما سبق كان يصلح في انتخابات المرحلة الأولى للوقوف على الحياد من كافة المرشحين، أما الآن في جولة الإعادة؛ فأعتقد أنه من المفيد أن يكون للمؤسسة الدينية المسيحية موقف واضح بين خيارين لا ثالث لهما: الدولة الوطنية المصرية أم الدولة الدينية الفاشية المستبدة. إن الحديث في كل متغير جديد غير متوقع مثل وصول الفريق أحمد شفيق إلى الإعادة أو بصعوده أمام منافسه بوجود الحزب الوطني المنحل وأمن الدولة سابقاً هو حديث (الشماعة) التي نبرر بها إخفاق شخص أو حزب أو اتجاه سياسي.. لأن نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة هي نتيجة صندوق الانتخاب الذي يعبر عن كل مواطن ذهب ليدلي بصوته من أجل اختيار من سيتولى منصب رئيس الجمهورية. وهو المواطن المصري الذي يتمنى رجوع جهاز الشرطة ليشعر بالاستقرار والأمن والأمان، وهو اختيار يجب احترامه مثلما احترمنا قبل ذلك نتيجة انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي سيطر عليها الإسلام السياسي ممثلاً في جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية. لا شك أن هناك احتمالا واردا بأن تحكم المحكمة الدستورية العليا بحل هذا البرلمان الذي هو نتاج انحراف تشريعي متراكم بغير انضباط منذ مارس 2011 وإلى يوم انتخابه بحيث نعود إلى مرحلة تصحيح المسار بأن يكون لدينا دستور جديد متوافق عليه.. يتضمن معايير انتخاب رئيس الجمهورية من جهة، وتحديد لسلطة البرلمان من جهة أخرى. وهو ما سيعود بنا إلى مرحلة انتقالية جديدة أكثر رشداً مما كنا عليه منذ فبراير 2011 وإلى الآن. وهو ما يعني في حالة الحكم ببطلان ذلك المجلس بأهمية إعادة النظر في مسألة تسليم المجلس العسكري للحكم وللسلطة في 30 يونيو الجاري من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع المصري من خلال بناء ديمقراطي دستوري سليم من أجل المستقبل، وهو الأمر الذي سيضع المجلس العسكري أمام (سيل) من الشائعات والتشكيك والغضب الموجه من بعض التيارات التي تستفيد من استمرار حالة الفوضى وإشاعة مناخ الخوف والهلع من التأكيد على مسئولية المجلس العسكري على العبور بمصر خلال تلك الفترة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة.