الجهاديون يهددون أيام الهدوء بالجولان

إن المكاسب التكتيكية التى حققها الجهاديون فى الجولان والمشهد القاتم ل"قوة مراقبة فض الاشتباك"، تشعلان المخاوف من أن أيام الهدوء الطويلة على الحدود بين سوريا وإسرائيل، قد باتت محدودة.
فمنذ انتشارها فى عام 1974 ساعدت قوة مراقبة حفظ السلام إسرائيل وسوريا على حفظ الوضع الراهن الذى كان يرغب كلا الجانبين فى الحفاظ عليه، واختصاراً أصبحت قوات حفظ السلام رمزاً للاستقرار، وبدا أن حل "قوة مراقبة فض الاشتباك" أو عجزها سوف ينهى ذلك الاستقرار نفسياً وعملياً، ماحياً بذلك المنطقة العازلة بمسافة ثمانين كيلومترا ومحولاً إياها إلى "منطقة حدودية ساخنة" يستطيع فيها الجهاديون تحدى إسرائيل والتسبب فى حدوث ردود فعل انتقامية، وهى آلية مماثلة لما عليه الوضع فى لبنان.
وبهدف الحد من ذلك التهديد، يعمل الجيش الإسرائيلى بسرعة على تشييد سور حدودى جديد ومتطور فى الجولان، كما أنه أضاف المزيد من القوات المحنكة ونظم الأسلحة الأكثر تطوراً على طول الحدود، وعزز جهوده لتجميع المعلومات الاستخباراتية فى المنطقة ووضع خططاً انتقامية فى حالة وقوع هجمات عابرة للحدود.
وبشكل أوسع نطاقاً، سوف يؤدى تفكك سوريا إلى إثارة مخاوف إسرائيلية تتجاوز المنطقة الحدودية المباشرة، لا سيما فى ضوء احتمالية أن تقع بعض أسلحة النظام الاستراتيجية فى أيدى حزب الله فى لبنان أو الجهاديين فى سوريا، الذين قد ينشرونها بعد ذلك ضد إسرائيل.
ورغم أن المجتمع الدولى والفاعلين الإقليميين قد وضعوا خططاً للتعامل مع مخزون الأسلحة الكيميائية لسوريا، إلا أن التهديد التى يشكله انتشار أسلحة استراتيجية أخرى، مثل القذائف والصواريخ المتطورة لم يتم التعامل معه بشكل كافٍ حتى الآن.
وعلى عكس التهديد الكيميائى، تفهم إسرائيل أنه قد يتعين عليها اتخاذ خطوات عسكرية أحادية استباقية للتعامل مع هذه الأسلحة الاستراتيجية الأخرى، بما فى ذلك شن هجمات ضد محاولات نقل الأسلحة على الأرض السورية.
ونود أن نشير هنا إلى أن الهجوم الأخير، وهو هجوم أفادت التقارير وقوعه فى فبراير ضد أسلحة متقدمة مضادة للطائرات كان يجرى نقلها إلى حزب الله، لم يترتب عليه شن أعمال انتقامية، لكن المزيد من العمليات المستقبلية قد تؤدى إلى حدوث أعمال انتقامية وعمليات تصعيد.
ومع تدهور الأوضاع فى سوريا، سوف تواجه "قوة مراقبة فض الاشتباك"، صعوبة متزايدة وخطراً فى تنفيذ أعمال المراقبة فى الجولان، مع حدوث تآكل فى عددها الأمر الذى يجعل المهمة غير مستدامة، هذا وتفيد التقارير الأخيرة بأن النمسا والهند والفلبين يناقشون بالفعل مستقبل عمليات الانتشار الخاصة بهم، وفى ظل غياب جهود دولية متضافرة للإطاحة بنظام الأسد وإرساء الاستقرار فى سوريا التى مزقتها الحرب، سواء من خلال عمل عسكرى مباشر أو مبادرة جادة لتسليح الثوار بشكل أفضل، فقد يجرى حل "قوة مراقبة فض الاشتباك" قريباً.
ورغم إمكانية إعادة تشكيل قوة المراقبة من الناحية النظرية بعد فترة، إلا أن الحكومة اللاحقة فى سوريا والتى يفترض أن تكون ذات توجهات إسلامية، لن توافق على الأرجح على مثل تلك الخطوة، إن غياب "قوة مراقبة فض الاشتباك" قد يضعف من احتمالات نشر قوة دولية لإرساء الاستقرار عقب الحرب، وعلى أى حال فإنه مع رحيل "قوة مراقبة فض الاشتباك" وامتلاء سوريا ما بعد الأسد بالجهاديين المسلحين جيداً، يمكن أن تتحول الحدود الهادئة بين إسرائيل وسوريا بكل سهولة إلى ميدان معركة.
وكل هذا يشير إلى المخاطر المرتفعة التى ينطوى عليها الصراع السورى، فمع انتشار عدوى العنف وتأثيرها الفعلى على لبنان والأردن ومع تعرض "قوة مراقبة فض الاشتباك" للخطر، فإن النهج الدولى الحالى لمحاولة وضع نهاية لسفك الدماء فى سوريا لم يعد قابلاً للاستمرار، إن استمرار التراخى الدولى لن يؤدى سوى إلى توسيع نطاق عدم الاستقرار فى المنطقة.
* نقلاً عن معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى