ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقدمت بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قانون منع المتسللين من الدخول إلى تل أبيب، الذى من المقرر أن يتم مناقشته اليوم الثلاثاء. وقالت: إن الالتماس تم تقديمه من جانب جميع المنظمات المناضلة من أجل حقوق طالبى اللجوء فى إسرائيل والذين يطالبون بإلغاء القانون لأنهم يعتبرونه غير قانونى ولا يميز بين طالبى اللجوء والمهاجرين وبين مهاجرى العمل، وسيتم مناقشة القانون اليوم أمام هيئة قضائية خاصة برئاسة رئيس المحكمة العليا القاضى أشر جرونيس وإلى جانبه مريم نائور، والقاضية عدناه أرئيل. وأوضحت الصحيفة أن الالتماس يشير إلى تعديل قانون منع التسللين بعد المصادقة عليه فى الكنيست فى يناير الماضى والذى يقضى بحبس المتسللين لفترات غير محدودة لأى شخص دخل إسرائيل ولا تستطيع اسرائيل طرده بسبب النزاعات التى تحدث فى بلاده، كما يقضى القانون أنه بعد ثلاثة أعوام من الحبس تدرس السلطات الإسرائيلية إمكانية الإفراج عن المعتقل، فضلاً عن أن هذا القانون يسمح بسجن الأطفال. وأضافت هاآرتس ان الأممالمتحدة قدمت فى الالتماس أن بنود القانون لا تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، وجاء رد فعل الاممالمتحدة ايضاً احتجاجاً على وصف إسرائيل للمهاجرين (بالوباء الذى اجتاح تل أبيب).