إسرائيل ترفض التدخل بتعديل قانون ضد تسلل الأفارقة

رفضت إسرائيل طلب الامم المتحدة بتعديل قانون منع التسلل الى إسرائيل عبر مشاركة ممثل عنها في جلسة المحكمة الاسرائيلية العليا المقررة اليوم الثلاثاء، والتي ستنظر في طلب منظمات حقوقية اسرائيلية بتعديل قانون المهاجرين الافارقة لاسرائيل، فقد وجهت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة طلبا للمحكمة العليا الاسرائيلية الخميس الماضي، وكشف عنها اليوم الثلاثاء.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هاآرتس" العبرية، فإن هذا الطلب يعتبر الأول من نوعه والذي تطالب فيه الامم المتحدة بالتدخل في قضية المهاجرين الافارقة في اسرائيل، حيث طلبت المفوضية ضرورة وجود ممثل عنها في جلسة المحكمة كي يستطيع الدفاع عن حق اللاجئين والذي يكفله القانون الدولي لها، مع الدول التي وقعت على وثيقة حقوق اللاجئين في الامم المتحدة، وطلبت المفوضية ان تدلي بموقفها في جلسة المحكمة للحفاظ على حقوق اللاجئين.
وأشار الموقع إلى أن رد إسرائيل على هذا الطلب جاء بالرفض لعدم وجود نضوج في الالتماس الذي قدم للمحكمة، والذي قدم من منظمات حقوقية في اسرائيل تطالب بتعديل القانون الذي أقرته الكنيست الاسرائيلي، الذي جاء تحت مبرر الحفاظ على "المجتمع اليهودي" من خطر أعداد المتسللين الأفارقة، والذي يسمح باعتقال المتسللين لمدة 3 سنوات ومن ثم النظر في قضيتهم، ولا يفرق القانون بين طالبي اللجوء في اسرائيل والباحثين عن العمل، كذلك قيام اسرائيل بترحيل المهاجرين للدول التي جاءوا منها حتى لو كانت حياتهم ستتعرض للخطر لعدم وجود علاقات بين هذه الدول واسرائيل، والتي تبررها اسرائيل برضى المهاجرين بمغادرة اسرائيل.