إسرائيل ترفض طلب الأمم المتحدة تعديل قانون ضد تسلل الأفارقة

رفضت إسرائيل طلب الأمم المتحدة بتعديل قانون منع التسلل إلى إسرائيل عبر مشاركة ممثل عنها في جلسة المحكمة الإسرائيلية العليا المقررة اليوم الثلاثاء، والتي ستنظر في طلب منظمات حقوقية إسرائيلية بتعديل قانون المهاجرين الأفارقة لإسرائيل.

ووفقا لوكالة "معا" الفلسطينية , فقد وجهت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة طلبا للمحكمة العليا الإسرائيلية الخميس الماضي، وكشف عنها اليوم الثلاثاء.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية، فإن هذا الطلب يعتبر الأول من نوعه والذي تطالب فيه الامم المتحدة بالتدخل في قضية المهاجرين الأفارقة في إسرائيل، حيث طلبت المفوضية ضرورة وجود ممثل عنها في جلسة المحكمة كي يستطيع الدفاع عن حق اللاجئين والذي يكفله القانون الدولي لها، مع الدول التي وقعت على وثيقة حقوق اللاجئين في الأمم المتحدة، وطلبت المفوضية أن تدلي بموقفها في جلسة المحكمة للحفاظ على حقوق اللاجئين.

وأشار الموقع أن رد إسرائيل على هذا الطلب جاء بالرفض لعدم وجود نضوج في الالتماس الذي قدم للمحكمة، والذي قدم من منظمات حقوقية في إسرائيل تطالب بتعديل القانون الذي أقرته الكنيست الإسرائيلي، الذي جاء تحت مبرر الحفاظ على "المجتمع اليهودي" من خطر أعداد المتسللين الأفارقة، والذي يسمح باعتقال المتسللين لمدة 3 سنوات ومن ثم النظر في قضيتهم، ولا يفرق القانون بين طالبي اللجوء في إسرائيل والباحثين عن العمل، كذلك قيام إسرائيل بترحيل المهاجرين للدول التي جاءوا منها حتى لو كانت حياتهم ستتعرض للخطر لعدم وجود علاقات بين هذه الدول وإسرائيل، والتي تبررها إسرائيل برضى المهاجرين بمغادرة إسرائيل.