تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على تشكيل عصابى دولى يتزعمه نيجيري ومصرى تخصص في الاحتيال الدولي المصرفي على عملاء البنوك عبر شبكة الإنترنت. حيث تعددت في الآونة الأخيرة بلاغات من بعض البنوك المصرية بشأن ورود تحويلات من الخارج بمبالغ مالية كبيرة وعقب صرفها تلقت طلبات من البنوك المحولة بوقف صرف التحويلات لأنها ناتجة عن عمليات احتيالية على أصحابها عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. بعرض تلك المعلومات على اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قرر تشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة للوقوف على القائمين على هذا النشاط وتحديد مرتكبيه. وتوصلت تحريات العميد "عاصم الداهش" مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير والعقيد شريف ساري وكيل الإدارة أن وراء ذلك النشاط المتهمين أحمد ط ع ا سابق ضبطه بمعرفة الإدارة في إحدى الوقائع المماثلة والمحرر بشأنها القضية رقم 11652/2013 جنح النزهة، والمتهم OLA ODE MUTIU OLAMILEKAN نيجيرى الجنسية لا يحمل جواز سفر، ويتولى المتهم الثانى وشركاء له بخارج البلاد إجراء عمليات القرصنة وتقليد صفحات بعض المواقع الإلكترونية والاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني الخاص ببعض العملاء من أصحاب الشركات التجارية. وإرسال رسائل خادعة لضحاياهم طالبين تحويل الأموال المستحقة لهم نتيجة صفقات تجارية على حساب الأول الذي يتولى صرفها واقتسامها مع الثاني. تم عرض القضية على اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي وقرر سرعة ضبط المتهمين حيث تمكن المقدم إسماعيل متولي والرائد خالد فوزي مفتشي الإدارة من ضبطهما وعثر بحوزتهما على 40 ألف دولار أمريكي من حصيلة نشاطه و3 هاتف محمول ماركات عالمية. وبفحص الهواتف والبريد الإلكتروني تبين احتواؤها على العديد من المحادثات بين المتهمين وبين عدة أشخاص نيجيريين توضح قيامهم بإرسال حوالات مالية بمبالغ ضخمة إلى حسابات المتهم الثاني بعدة بنوك. بمراجعة شركات تحويل الأموال والبنوك تبين أن المتهم الأول سبق وأن استلم تحويلات مالية من الخارج بلغت نحو 140 ألف دولار أمريكى و27ألف يورو.