التيار الديمقراطي يعقد اجتماعه الأسبوعي بحضور صباحي.. يعلن اعتزامه تدشين موقع إلكتروني خاص.. التيار يضم ممثلين من النقابات والجمعيات النسوية.. نواجه تعتيما إعلاميا على أنشطتنا

عقد تحالف التيار الديمقراطي اجتماعه الأسبوعي، بمقر حزب التيار الشعبي -تحت التأسيس- وذلك لمناقشة آخر ما تم التوصل إليه في فكرة الاتحاد بين أحزاب التيار في كيان واحد.
ويحضر الاجتماع حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي، وخالد داود المتحدث باسم حزب الدستور، وعبد العزيز الحسيني أمين تنظيم حزب الكرامة، وحمدي سطوحي رئيس حزب العدل.
التيار يدشن موقعًا إلكترونيا
وناقش التيار الديمقراطي اليوم في اجتماعه فكرة تدشين منبر إعلامي له، مؤكدا أن هناك حالة من التعتيم على أنشطة أحزاب التيار وكل التيارات المتمسكة بأهداف الثورة.
وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، في تصريحات صحفية له، عقب انتهاء اجتماع التيار الديمقراطي، إن هناك تصاعدا واضحا في الأصوات المعادية للثورة وتسيطر على وسائل الإعلام.
وقرر التيار تدشين موقع إلكتروني له أو قناة على موقع اليوتيوب لعرض أنشطة التيار والمقابلات التي يعقدها التيار مع الأحزاب والقوى الأخرى، مشيرا إلى أنه يتم تشكيل لجنة بالتثقيف والتدريب وعدد من المعسكرات لأعضاء التيار وشبابه.
التيار يضم ممثلين من النقابات
قرر تحالف التيار الديمقراطي، توسيع التحالف وضم قوى سياسية أخرى تحت مسمى الاتحاد الديمقراطي، تأكيدًا على أن التحالف سياسي وليس برلمانيا فقط.
وأكد خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور والقيادي بالتحالف في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع التيار الديمقراطي، أن التيار قرر ضم ممثلين من النقابات العمالية وفلاحين بالإضافة إلى منظمات نسوية وأحزاب أخرى، وكل من يهدف لتحقيق أهداف الثورة.
وأشار دواد إلى أن الانتخابات البرلمانية لن تكون نقطة خلاف أو صراع في التيار الديمقراطي، والأطراف الأخرى الجديدة المنضمة له، مؤكدًا أنه لم يتم طرح حزب مصر القوية ضمن القوى السياسية المقترح ضمها للتيار.
وأوضح أن هناك رغبة بالإجماع من أحزاب التيار لتوسيعه تحت مسمى الاتحاد الديمقراطي، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك رسميًا حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم استكمال الجلسة الثانية لورشة التيار يوم 16 مايو المقبل بحزب الكرامة، زاعمًا إن النظام الحالى متمسك بسياسات الرئيس المخلوع محمد حسن مبارك على الجانب الاقتصادي، وفى ملف الحريات وحقوق الإنسان.
وتابع: "إن التيار الديمقراطي يطالب بنهج اقتصادي مختلف، كما يؤكد تمسكه بالحريات الأساسية ودور الشباب والمرأة في المجتمع".