«الأعلى لشئون البيئة» يطالب الجامعات بإجراء دراسة مسحية لحاجات السوق

عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماعا برئاسة الدكتور السيد أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالى، وذلك بمقر الوزارة، اليوم الأربعاء، بحضور نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى أهمية دور الجامعات في خدمة قضايا المشروعات التنموية الكبرى في المرحلة الحالية، وضرورة مساهمة كل جامعة في المشروعات المحيطة بها جغرافيا.
وعرض الوزير ثلاثة موضوعات رئيسية تستطيع الجامعات المصرية من خلال نواب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات، أن تلعب دورا محوريا فيها، وهى محو الأمية واعتبارها قضية قومية، تكليف الجامعات بإجراء دراسة مسحية لحاجات السوق والمجتمع كل في إقليمه من المهارات والخبرات والدراسات حتى يكون ذلك أساسا لمنح موافقات على إنشاء برامج تعليمية جديدة أو موافقات على إنشاء كيانات تعليمية جديدة معهد أو كلية عامة أو خاصة، على أن تنتهى هذه الدراسة خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.
كما ناقش المجلس قضية أطفال الشوارع وكيف يمكن لكل جامعة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة مثل وزارة التضامن الاجتماعى وغيرها، أن تسهم في حل هذه المشكلة وخاصة بالإسهام في التعليم والتدريب ونحو ذلك على مهنة أو حرفة وإعادة تأهيل هؤلاء مستفيدين من كوادرها في علم الاجتماع والنفس، بالإضافة إلى التخصصات الأخرى، وأشاد الوزير بتجربة جامعة طنطا في التعامل مع هذه الظاهرة.
وأكد "عبد الخالق" أن الجامعات تقع عليها مسئولية كبيرة فيما يخص موضوع محو الأمية، وهى مسئولية أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات والطلاب، كما أكد ضرورة وجود منهج علمى لتحليل هذه الظاهرة للوقوف على حلول عملية لهذه القضية، واستمع الوزير إلى عدد من المقترحات منها: تشجيع خريجى الجامعات بالاشتراك في محو أمية من يحتاجون ذلك، كذلك اقتراح بأن تكون مادة تعليم الكبار في كليات التربية مادة إجبارية وتضاف للمجموع الكلى، إعطاء دورة تدريبية في السنة الأولى من الدراسة الجامعية في كيفية تعليم الكبار، وتدريب المدربين أيضًا.
وأشاد الوزير بقرار مجلس جامعة المنوفية الخاص بشرط محو أمية أربعة أفراد قبل تخرج أي طالب، مؤكدًا ضرورة حصول العمال ومعاونى الخدمة ممن لا يجيدون القراءة والكتابة على شهادة محو أمية قبل التقدم للوظيفة، وكذلك ضرورة التكامل بين قطاعات المجتمع جميعها للوصول إلى حلول عملية لهذه الظاهرة.