قال الدكتور محمود محيى الدين دفاع 10 من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين، بأن من تقدم من ضحايا المستريح ببلاغات حتى الآن لا يتجاوز 10% من الضحايا، وذلك لكون معظم المودعين تتراوح نسبتهم إلى 90% في حالة ترقب لما سوف تسفر عنه المحاكمة، كما أن معظم المودعين يتساءلون عن موقف المناديب الذين توسطوا قى التعامل بينهم وبين المتهم. وأضاف أنه ادّعى مدنيا ضد المتهم، بمبلغ مؤقت قدره 40 ألف جنيه وواحد، مؤكدا أن المستريح نصب على ضحاياه بمبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه. كان قرار قد صدر بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكل البنوك. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهما بتلقي الأموال من المواطنين، والتي بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها، وتمت إحالته للمحاكمة أمام الجنايات.