محامى ضحايا المستريح: مستعدون للتصالح معه

شريطة رد الأموال

صرح المحامى الدكتور محيي الدين، دفاع 10 من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" بتهمة النصب على المواطنين فى أولى جلسات محاكمته بأنه سوف يدعى اليوم بمبلغ مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه لكل ضحية, موضحًا بأن المستريح نصب على ضحاياه بمبالغ مالية تجاوزت المليون جنيه.
وأكد محيي الدين، أنهم مستعدون للصلح مع المستريح فى حالة رده للأموال التي أخذها من المجني عليهم وأنه يرفض الوعود الرنانة أو الطلب الذي طلبه بإخلاء سبيله حتى يتمكن من سداد المبالغ المستولى عليها, وذلك لعجز الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 146 لسنة 1988 والتي تنص على أنه لو تصالح المتهم مع المدعين ورد أموالهم يجوز للمحكمة إخلاء سبيله.
كان قد صدر قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أمواله العقارية والسائلة, والمنقولة, والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكل البنوك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهمًا بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتمت إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة، المحامى العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها فى مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.