قررت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بمنع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح"، وزوجته وأولاده القصر الثلاثة، من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكافة البنوك . وقبل إصدار القرار، طالب المستريح بإخلاء سبيله لمدة شهر على أن يسدد 10 ملايين جنيه لخزينة المحكمة لإثبات حسن النية، مضيفا أن سمعته الطيبة ووجوده خارج السجن سيمكنه من التعامل مع التجار الذين كسبوا من ورائه الكثير، وبالتالي تسديد الأموال للمواطنين، ورد رئيس المحكمة المستشار فتحي أنورقائلا: "إذا استطعت تسديد الأموال فالموقف سيكون في صالحك". وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم احالته لمحاكمته امام الجنايات. وكان المستشار هشام بركات, النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر. كانت نيابة الشئون المالية والتجارية باشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.
