بدء نظر منع "المستريح" من التصرف في أمواله

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار فتحى محمد أنور وعضوية المستشارين محمد عبد القوى ومحمد سامى وأمانة سر كريم صابر، نظر أمر منع رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح" من التصرف في أمواله العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكل البنوك.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم، تلقى أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم إحالته لمحكمة الجنايات.
وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإدراج "المستريح" على قوائم الممنوعين من السفر.
كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامى العام الأول، قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات وذلك بعد أن تقدم العشرات من الضحايا ببلاغات أفادوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على أموالهم بهدف استثمارها في مصنع أسمدة وقام بالنصب عليهم.