صرح الدكتور محمود محيي الدين، دفاع 10 من ضحايا رجل الأعمال أحمد مصطفى إبراهيم الشهير ب"أحمد المستريح"، المتهم بالنصب على المواطنين, بأن من تقدم من ضحايا المستريح ببلاغات حتى الآن لا يتجاوز10% من الضحايا, وذلك لكون معظم المودعين فى حالة ترقب لما سوف تسفر عنه المحاكمة, كما أن معظم المودعين يتساءلون عن موقف المناديب الذين توسطوا فى التعامل بينهم وبين المتهم. وأضاف أنه ادعى مدنيًا ضد المتهم بمبلغ مؤقت قدره 40 ألف جنيه، مؤكدًا أن المستريح نصب على ضحاياه بمبالغ مبالية تجاوزت المليون جنيه. كان قد صدر قرار بمنعه وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة، والمنقولة، والأسهم والسندات والحسابات والأرصدة المصرفية الخاصة به بكل البنوك. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي الأموال من المواطنين والتى بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتمت إحالته لمحاكمته أمام الجنايات.