رئيس الوزراء يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.. «محلب»: الأولوية في الموازنة الجديدة لبنود الصيانة والتشغيل.. يجب محاسبة المقصرين.. ولابد من استكمال المشروعات المتوقفة وسرعة تسليم المنتهية

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم السبت؛ لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور وزراء، التخطيط، والإسكان، والمالية، ومحافظي الوادي الجديد والأقصر، ومسئولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
الموازنة الجديدة
وخلال الاجتماع أصدر رئيس الوزراء عددًا من التوجيهات المهمة على رأسها، إعطاء أولوية في موازنة العام المالي الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع ضرورة الاهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالبًا في الوقت نفسه وزيري التخطيط والإسكان بتقديم استراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها في الموازنة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة استلام المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وأي شركة مقاولات لا تلتزم تُحول للنيابة العامة.
وأشار في الوقت نفسه إلى أن هناك شركات مقاولات تعاني نظرًا لانتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم استلامها، وهذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقًا للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة.
تسليم المشروعات
وأضاف أن الواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، بل وتقوم بتشغيلها، وخطابات الضمان تُجدد، مطالبًا بحصر متكامل لهذه المشروعات، وسرعة التعامل معها.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل أيضًا مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقًا للحصر الذي ورد، وقال: "هذا هو ما نسميه الاقتصاد الغارق، فالناس تعاني، وهذه هي (التابوهات) التي يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرة، لنتخذ القرار المناسب، وقولوا لهم أسباب توقف هذه المشروعات وعدم استكمالها".
وأضاف رئيس الوزراء: "كما عليكم بمحاسبة أي مُقصر في عمله، فمصر كلها تطالب اليوم بالثواب والعقاب، فعلى الرغم من أن الدولة أنفقت المليارات في هذا القطاع فمازال هناك إحساس بالتقصير في أداء الخدمة عند بعض المواطنين، خاصة مع التأخير في أعمال الصيانة والمتابعة".
وقال المهندس إبراهيم محلب: "هناك أيضًا شكاوى تصلني من (الغلابة) في القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي انتهت، ولكن لم يتم إجراء التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة، هذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولاً سريعة، وغير تقليدية".
تحليل عينات المياه
وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التي تُؤخذ من المحطات بصورة يومية في لوحة واضحة بكل محطة، قائلًا: "لن نداري شيئًا، كما يجب الاهتمام في الوقت نفسه بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها".
وأكد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنويًا، وفي حالة ظهور أي عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافي المشكلة إن وُجدت.
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم في تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التي تم الانتهاء منها، ولم يتم تسليمها؛ لفك هذه الاشتباكات المعقدة منذ سنوات.
وأضاف أنه تم حل جزء كبير، واستلام عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعيًا لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم استلام كل المشروعات، مشيرًا إلى أنه بالفعل وجد معاناة لدى شركات المقاولات التي انتهت من عدد من المشروعات، وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حاليًا تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه التي تتولى التشغيل.
قطاع المرافق
وقدم وزير الإسكان عرضًا متكاملًا عن استراتيجية الوزارة في قطاع المرافق، وأشار إلى أنه يتم التركيز حاليًا على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها منذ عدة سنوات، ولم تنتهِ بعد، بأولويات نسب التنفيذ التي تتراوح بين 70% و90%، مع متابعة المشروعات ذات الأهمية القصوى للمواطنين، والتي تعطلت لفترات طويلة.
وأضاف أنه منها على سبيل المثال: "مشروع صرف صحي عين شمس، والذي سينتهي في 20 مايو الحالي، ومشروع إعادة تأهيل محطة مياه طامية، وينتهي منتصف هذا الشهر، ومشروع المآخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطتي التنقية بكل من مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث ينتهي الأول في منتصف أغسطس، والثاني 30 يونيو، وغيرها من المشروعات".
وأشار الوزير إلى أن التركيز على صرف صحي القرى يقع ضمن أولويات استراتيجية الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم الاتجاه إلى أنظمة المعالجة اللامركزية منخفضة التكاليف، مؤكدًا أنه سيتم قريبًا إصدار الكود الجديد للصرف الصحي للقرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي طبقًا لأولويات تستهدف الحفاظ على المجاري المائية، وتقليل التأثير البيئي والصحة على المواطنين، مع تخصيص المنح والقروض لصرف صحي القرى.
وأضاف وزير الإسكان أنه يتم التركيز أيضًا على المناطق الأكثر معاناة من عدم استدامة الخدمة (مياه الشرب)، خاصة في فصل الصيف، ويتم تنفيذ عدد من المشروعات في هذه المناطق الساخنة.
كما عرض الوزير تقريرًا عن احتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في بنود الإحلال والتجديد، وأعمال الصيانة الدورية، والمعدات، ومد الشبكات وغيرها، بالإضافة إلى الاحتياجات المالية للشركات.
وأكد وزير الإسكان أن هناك 53 مشروعًا لمياه الشرب من المخطط نهيها بنهاية السنة المالية الحالية، بتكلفة تزيد على مليار جنيه، وأشار إلى أن هناك 70 مشروعًا سيتم الانتهاء منهم قريبًا في الصرف الصحي للمدن، بتكلفة 8.2 مليار جنيه، إضافة إلى 135 مشروع لصرف صحي القرى بتكلفة 2.7 مليار جنيه.