محلب يوجه بسرعة الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحي

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً السبت 2 مايو، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، الإسكان، المالية، ومحافظو الوادي الجديد والأقصر، ومسئولو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
أعطى رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - عدداً من التوجيهات المهمة على رأسها إعطاء أولوية في موازنة العام المالي الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع ضرورة الإهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالباً في الوقت نفسه وزيري التخطيط والإسكان بتقديم استراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها في الموازنة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة إستلام المشروعات التي يتم الإنتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وأي شركة مقاولات لا تلتزم تُحول للنيابة العامة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك شركات مقاولات تعاني نظراً لإنتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم إستلامها، وهذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقاً للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، مطالباً بحصر متكامل لهذه المشروعات، وسرعة التعامل معها.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل أيضاً مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقاً للحصر الذي ورد الينا، فهذا هو ما نسميه "الإقتصاد الغارق"، فالناس تعاني، وهذه هي "التابوهات" التي يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس ، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرة، لنتخذ القرار المناسب، وقولوا لهم أسباب توقف هذه المشروعات وعدم إستكمالها، كما عليكم بمحاسبة أي مُقصر في عمله، فمصر كلها تطالب اليوم بالثواب والعقاب، فعلي الرغم من أن الدولة أنفقت المليارات في هذا القطاع فما زال هناك إحساس بالتقصير في أداء الخدمة عند بعض المواطنين، خاصة مع التأخير في أعمال الصيانة والمتابعة.
وقال المهندس إبراهيم محلب إن هناك أيضاً شكاوى تصلني من "الغلابة" في القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي انتهت، ولكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة، وهذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولأً سريعة، غير تقليدية.
وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التي تُؤخذ من المحطات بصورة يومية في لوحة واضحة بكل محطة، قائلاً: "لن نداري شيئاً" كما يجب الإهتمام في الوقت نفسه بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها.
وعقَّب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على توجيهات رئيس الوزراء، قائلًا: "أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنوياً، وفي حالة ظهور أي عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافي المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم في تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة".
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التي تم الإنتهاء منها، ولم يتم تسليمها، لفك هذه الإشتباكات المعقدة منذ سنوات، وبالفعل تم حل جزء كبير، وتم إستلام عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعياً لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم إستلام كل المشروعات، مشيراً إلى أنه بالفعل وجد معاناة لدى شركات المقاولات التي انتهت من عدد من المشروعات، وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حالياً تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه التي تتولى التشغيل.
وقدم وزير الإسكان عرضاً متكاملاً عن استراتيجية الوزارة في قطاع المرافق، حيث أشار إلى أنه يتم التركيز حالياً على الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها منذ عدة سنوات، ولم تنته بعد، بأولويات نسب التنفيذ التي تتراوح بين 70% و 90%، مع متابعة المشروعات ذات الأهمية القصوى للمواطنين، والتي تعطلت لفترات طويلة، ومنها على سبيل المثال مشروع صرف صحي عين شمس، والذي سينتهي في 20 مايو الحالي، ومشروع إعادة تأهيل محطة مياه طامية، وينتهي منتصف هذا الشهر، ومشروع المآخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطتي التنقية بكل من مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث ينتهي الأول في منتصف أغسطس، والثاني 30 يونيو، وغيرها من المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن التركيز على صرف صحي القرى يقع ضمن أولويات استراتيجية الوزارة، حيث يتم الإتجاه إلى أنظمة المعالجة اللامركزية ومنخفضة التكاليف، وسيتم قريباً إصدار الكود الجديد لصرف صحي القرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي طبقاً لأولويات تستهدف الحفاظ على المجاري المائية، وتقليل التأثير البيئي والصحة على المواطنين، مع تخصيص المنح والقروض لصرف صحي القرى.
وأضاف وزير الإسكان أنه يتم التركيز أيضاً على المناطق الأكثر معاناة من عدم استدامة الخدمة (مياه الشرب)، خاصة في فصل الصيف، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات في هذه المناطق الساخنة.
كما عرض الوزير تقريراً عن إحتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في بنود الإحلال والتجديد، وأعمال الصيانة الدورية، والمعدات، ومد الشبكات وغيرها، بالإضافة إلى الإحتياجات المالية للشركات.
وأكد وزير الإسكان أن هناك 53 مشروعاً لمياه الشرب من المخطط نهوها بنهاية السنة المالية الحالية، بتكلفة تزيد على مليار جنيه، بينما هناك 70 مشروعاً ستنتهي في صرف صحي المدن، بتكلفة 8.2 مليار جنيه، إضافة إلى 135 مشروعاً لصرف صحي القرى بتكلفة 2.7 مليار جنيه.
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً السبت 2 مايو، لمتابعة موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يتم تنفيذها، ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع وزراء التخطيط، الإسكان، المالية، ومحافظو الوادي الجديد والأقصر، ومسئولو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان.
أعطى رئيس الوزراء - خلال الاجتماع - عدداً من التوجيهات المهمة على رأسها إعطاء أولوية في موازنة العام المالي الجديد لبنود الصيانة والتشغيل، مع ضرورة الإهتمام بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتوقف تنفيذها، والعمل على سرعة استكمالها، ودفعها، مطالباً في الوقت نفسه وزيري التخطيط والإسكان بتقديم استراتيجية واضحة للصرف الصحي، لمراعاة أولوياتها في الموازنة.
كما وجه رئيس الوزراء بضرورة العمل على سرعة إستلام المشروعات التي يتم الإنتهاء من تنفيذها من شركات المقاولات، وأي شركة مقاولات لا تلتزم تُحول للنيابة العامة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك شركات مقاولات تعاني نظراً لإنتهائها من المشروعات المكلفة بها، ولم يتم إستلامها، وهذا الأمر ليس له سوى حلين، إما المشروع انتهى طبقاً للتعاقد بالمواصفات المطلوبة، ويجب استلامه على الفور، أو به عيوب، ويجب تحويل الأمر للنيابة، والواقع يؤكد أن هناك مشروعات انتهت منذ سنوات، وشركات المقاولات لا تتمكن من تسليمها، مطالباً بحصر متكامل لهذه المشروعات، وسرعة التعامل معها.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة التعامل أيضاً مع المشروعات المتوقفة ولم يتم استكمالها، طبقاً للحصر الذي ورد الينا، فهذا هو ما نسميه "الإقتصاد الغارق"، فالناس تعاني، وهذه هي "التابوهات" التي يجب اقتحامها، وعليكم أن تصارحوا الناس ، وتُظهروا لهم الحقائق حتى لو كانت مُرة، لنتخذ القرار المناسب، وقولوا لهم أسباب توقف هذه المشروعات وعدم إستكمالها، كما عليكم بمحاسبة أي مُقصر في عمله، فمصر كلها تطالب اليوم بالثواب والعقاب، فعلي الرغم من أن الدولة أنفقت المليارات في هذا القطاع فما زال هناك إحساس بالتقصير في أداء الخدمة عند بعض المواطنين، خاصة مع التأخير في أعمال الصيانة والمتابعة.
وقال المهندس إبراهيم محلب إن هناك أيضاً شكاوى تصلني من "الغلابة" في القرى من أن المشروعات الخاصة بالمياه والصرف الصحي انتهت، ولكن لم يتم عمل التوصيلات المنزلية، ولم يستفد المواطن من الخدمة، وهذه موضوعات يجب أن تُفتح، وتجدوا لها حلولأً سريعة، غير تقليدية.
وكلف رئيس الوزراء رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بإعلان نتيجة تحاليل عينات المياه التي تُؤخذ من المحطات بصورة يومية في لوحة واضحة بكل محطة، قائلاً: "لن نداري شيئاً" كما يجب الإهتمام في الوقت نفسه بتحصيل الفواتير، حتى تتمكن شركات المياه من أداء دورها.
وعقَّب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على توجيهات رئيس الوزراء، قائلًا: "أنه يتم تحليل 3 ملايين عينة سنوياً، وفي حالة ظهور أي عينة سلبية يتم إغلاق المحطة على الفور لحين تلافي المشكلة إن وُجدت، وسيتم تنفيذ تكليفات رئيس الوزراء بإعلان نتائج التحاليل، أما بخصوص التحصيل، فهناك تكليف من وزير الإسكان بالعمل على تحصيل مستحقات الشركات، وهذا عامل مهم في تقييم أداء رؤساء الشركات، ونسبة التحصيل ارتفعت في الفترة الأخيرة".
من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم إجراء حصر كامل لجميع المشروعات التي تم الإنتهاء منها، ولم يتم تسليمها، لفك هذه الإشتباكات المعقدة منذ سنوات، وبالفعل تم حل جزء كبير، وتم إستلام عدد من المشروعات، وهناك لجنة تجتمع أسبوعياً لهذا الغرض، وبنهاية هذا العام سيتم إستلام كل المشروعات، مشيراً إلى أنه بالفعل وجد معاناة لدى شركات المقاولات التي انتهت من عدد من المشروعات، وتقوم بتشغيلها، ولم تتمكن من تسليمها، وهناك مبدأ حالياً تم وضعه، بأنه لن يتم تشغيل مشروع إلا وتكون قد تسلمته شركة المياه التي تتولى التشغيل.
وقدم وزير الإسكان عرضاً متكاملاً عن استراتيجية الوزارة في قطاع المرافق، حيث أشار إلى أنه يتم التركيز حالياً على الإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها منذ عدة سنوات، ولم تنته بعد، بأولويات نسب التنفيذ التي تتراوح بين 70% و 90%، مع متابعة المشروعات ذات الأهمية القصوى للمواطنين، والتي تعطلت لفترات طويلة، ومنها على سبيل المثال مشروع صرف صحي عين شمس، والذي سينتهي في 20 مايو الحالي، ومشروع إعادة تأهيل محطة مياه طامية، وينتهي منتصف هذا الشهر، ومشروع المآخذ والخطوط الناقلة والروافع ومحطتي التنقية بكل من مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، حيث ينتهي الأول في منتصف أغسطس، والثاني 30 يونيو، وغيرها من المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن التركيز على صرف صحي القرى يقع ضمن أولويات استراتيجية الوزارة، حيث يتم الإتجاه إلى أنظمة المعالجة اللامركزية ومنخفضة التكاليف، وسيتم قريباً إصدار الكود الجديد لصرف صحي القرى، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الصرف الصحي طبقاً لأولويات تستهدف الحفاظ على المجاري المائية، وتقليل التأثير البيئي والصحة على المواطنين، مع تخصيص المنح والقروض لصرف صحي القرى.
وأضاف وزير الإسكان أنه يتم التركيز أيضاً على المناطق الأكثر معاناة من عدم استدامة الخدمة (مياه الشرب)، خاصة في فصل الصيف، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات في هذه المناطق الساخنة.
كما عرض الوزير تقريراً عن إحتياجات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في بنود الإحلال والتجديد، وأعمال الصيانة الدورية، والمعدات، ومد الشبكات وغيرها، بالإضافة إلى الإحتياجات المالية للشركات.
وأكد وزير الإسكان أن هناك 53 مشروعاً لمياه الشرب من المخطط نهوها بنهاية السنة المالية الحالية، بتكلفة تزيد على مليار جنيه، بينما هناك 70 مشروعاً ستنتهي في صرف صحي المدن، بتكلفة 8.2 مليار جنيه، إضافة إلى 135 مشروعاً لصرف صحي القرى بتكلفة 2.7 مليار جنيه.