كشف محمد ماهر نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تعهد بمناقشة تداعيات أزمة «ضرائب البورصة» وإعادة النظر فيها في أسرع وقت. وأشار «ماهر» في تصريحات خاصة ل«فيتو» على هامش اجتماع شعبة الأوراق المالية، اليوم الخميس، إلى أن «محلب» استمع خلال اجتماعه أمس الأول الثلاثاء مع رئيس البورصة الدكتور محمد عمران وعدد من ممثلي جمعيات سوق المال، إلى أوجه القصور في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، والتي أصدرها وزير المالية مطلع أبريل الجاري، والتي تسببت بدورها في الخسائر الفادحة التي تكبدها السوق. وألمح نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن «محلب» تعهد بمناقشة «ضرائب البورصة» في اجتماع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه من المقرر أن يجتمع ممثلو سق المال مع «محلب» الإثنين المقبل. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر مطلع يوليو الماضي قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، ويستهدف القانون توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال رفع الحد الأقصى للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية بالبورصة، وترحيل الخسائر لثلاث سنوات، وكذلك فرض ضريبة بواقع 10% على التوزيعات النقدية للشركات، فيما أصدر هاني قدري وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون.