عباس: طرح المرحلة الثالثة ب«الإسكان الاجتماعي».. يوليو المقبل

أعلن المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى، أنه من المقرر الإعلان عن طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى خلال يوليو المقبل، مضيفًا أن المرحلة الثالثة ستتضمن العمل وفقا لسياسات جديدة، تشمل طرح وحدات سكنية تتكون من غرفتين وصالة فقط كاملة التشطيب والمرافق، إلى جانب تحديد أولوية للأسرة والمرأة المعيلة ويليهم الأعزب لدعم كافة شرائح المواطنين المستحقين للدعم.
وأوضح أن وحدات الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل والتي تتكون من 3 غرف وصالة تقدر بقيمة 135 ألف جنيه وتمولها الدولة من خلال صندوق التمويل الاجتماعى حيث تبدأ الدفعة الأولى لحجز الوحدة بقيمة 5 آلاف جنيه على أن يتم استكمال باقى الدفع بقيمة 15 ألف جنيه قبل التعاقد وعقب انتهاء فحص المستندات المطلوبة والموافقة على التسليم.
وأشار إلى تقديم وحدات الإسكان الاجتماعى بفائدة مخفضة تصل إلى 7% وفقا لمبادرة البنك المركزي لتمويل إسكان محدودي الدخل من خلال آليات التمويل العقاري حيث تبدأ القيمة الشهرية لقسط الوحدات السكنية من 480 جنيها إلى 750 جنيها فقط، إلى جانب مد فترة التقسيط إلى 15 عاما.
وأوضح أن المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى ستتضمن طرح وحدات سكنية بالإيجار لدعم الشرائح الأقل دخلا في الحصول على وحدة سكنية مدعمة من الدولة، وخاصة أن العديد من الدراسات الميدانية أثبتت وجود شرائح ضخمة من المستحقين للدعم غير قادرين على الدخول بنظام التمويل العقارى حيث لا تتجاوز مرتباتهم 1200 جنيه.
ولفت إلى مراعاة سياسات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لكافة شرائح المستحقين للسكن بالدولة، حيث يتم تخصيص 5% من إجمالى الوحدات السكنية المطروحة بكل إعلان ويتم مراعاة ظروفهم بتوفير وحدات سكنية بالدور الأرضي من العمائر المطروحة.
وأشار إلى الاستعداد لطرح 1500 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة خلال يونيو المقبل، لتوفير إسكان محدودي الدخل لسكان القاهرة والعاملين بها.
وصرح عباس بأن الصندوق يستهدف طرح وحدات سكنية جديدة بالإيجار المدعم للتخفيف على المواطنين بالتعاون مع البنك الدولى، خلال الإعلان عن المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعى "المليون وحدة" والمقرر طرحه بحلول يوليو المقبل.
وأشار إلى أن سعر الإيجار الخاص بالوحدات السكنية سيكون مدعما من الدولة بما لا يتجاوز 150 جنيها شهريا، ولمدة تصل إلى 7 سنوات كحد أقصى ويتم تعديلها وفقا لتغيير قيمة دخل المواطنين، فضلا عن مراعاة حقوق المستفيدين من الوحدات الإيجارية في التنقل بامتلاك وحدات سكنية أخرى تلائم احتياجاتهم.
وأكد على أن الصندوق يشارك الدولة بإعادة تخطيط المناطق العشوائية وبناء وحدات سكنية مدعمة وآدمية لقاطنى الشعوائيات بالتعاون مع المحافظات، إلى جانب إزالة العشش غير الآدمية من العديد من المناطق غير المخططة بالدولة.
وأوضح أن إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي تستهدف ملائمة احتياجات الإسكان بالدولة، وتوفير وحدات سكنية مدعمة بالمحافظات المختلفة لسد عجز الإسكان، مشيرا إلى وضع الصندوق لعدة اشتراطات حاسمة للحصول على الوحدات المدعمة أبرزها شرط الإقامة أو العمل داخل المناطق المستهدفة للسكن منعا للاتجار بموارد الدولة، إلى جانب مراعاة الأولوية في الإسكان وفقا للشرائح المختلفة بالمجتمع.