ننشر ملامح تعديلات قانون «السجون».. المشروع يتضمن حق المسجون في الاتصال التليفوني والرعاية الصحية والاجتماعية.. زيادة فترة حضانة المسجونة لطفلها لأربع سنوات.. وتأجيل إعدام الحامل لبعد الوضع بعامين

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون السجون وهو المقترح المقدم من وزارة الداخلية.
الاتصال التليفوني
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون تضمن حق المسجون في الاتصال التليفوني والرؤية لذويه، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية له من خلال السماح لأطباء من وزارة الصحة.
وأوضح أن المادة 38 بالقانون كانت قبل التعديل تنص على حق المسجون في التواصل، أما بعد التعديل فأصبحت تنص على حق المسجون في الاتصال التليفوني، بالإضافة إلى منح ذلك الحق للمسجون الاحتياطي مع الأخذ في الاعتبار قرار النيابة العامة.
وأشار إلى أن مبرر التعديل هو دعم اتصال المسجون بالعالم الخارجي وإعلاء قيم حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن آلية ذلك التواصل ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المراسلات والتواصل
وأضاف الهنيدي، أن المادة 43 تضمنت النص على حرمان المسجون من المراسلات والتواصل، حال مخالفته لقواعد السجون، لافتًا إلى أن الحرمان ليس مطلقًا وإنما لمدة لا تزيد عن 30 يوم، وهى تعد جزاءات تأديبية تضاف للجزاءات المنصوص عليها في القانون.
حضانة الأم
وتابع مقرر الإصلاح التشريعي، أن المادة 20 من مشروع القانون تضمنت التعديلات بها، زيادة فترة حضانة الأم المسجونة لطفلها داخل السجن لمدة أربع سنوات بدلاً من سنتين، على أن يُسلَّم الطفل بعد الأربع سنوات للأب أو لمَن تختاره الأم بنفسها أو يتم وضعه في إحدى الملاجئ حال عدم تسليمه لأحد.
وأوضح أن اللجنة تتواصل حاليًا مع المجلس القومي للأمومة والطفولة؛ ليكون له دور في رعاية مثل هؤلاء الأطفال ومتابعتهم داخل الملاجئ.
إعدام الحامل
وأضاف الهنيدى، أن المادة 68 من مشروع القانون تضمنت التعديلات بها وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المرأة الحامل بعد وضع الجنين بسنتين وذلك بدلاً من شهرين وهو النص الموجود حاليًا، وذلك اتساقًا مع الشريعة الإسلامية والتي تشير لمدة الرضاعة بعامين، وهذا النص المقترح يستتبعه تعديل المادة 476 من قانون الإجراءات الجنائية الذي فيه نص الشهرين.
ولفت، إلى أن اللجنة أرسلت مشروع التعديلات إلى النيابة العامة؛ لأخذ رأيها في بعض الجزئيات وكذلك رأي المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بأطفال السجينات.