«المعزول» ينتظر قرار فصله من جامعة الزقازيق.. خطاب من «التعليم العالي» للمطالبة باستبعاد «مرسي» وفقًا للقانون.. اعتباره منقطعا عن العمل دون إذن.. ومجلس الجامعة يناقش إصدار القرار في اجتماعه المقبل

بعد تحديد مصير الرئيس المعزول محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الاتحادية»، من خلال الحكم عليه بالسجن المشدد 20 عامًا، ينتظر المعزول قرارا صاعقا خلال أيام بفصله من جامعة الزقازيق، وفقًا لمخاطبة وزارة التعليم العالي الجامعة، للمطالبة بفصله.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وطالبت وزارة التعليم العالى جامعة الزقازيق باتخاذ الإجراءات القانونية نحو فصل الرئيس المعزول محمد مرسي من هيئة التدريس بالجامعة.
وحصلت «فيتو» على صورة من الخطاب الموجه من وزارة التعليم العالي لجامعة الزقازيق، المتعلق ب«الموقف القانونى» للرئيس المعزول وإقرار فصله.
نص الخطاب
وجاء في نص الخطاب: «نحيطكم علما بأن البند الأول من الرد هو بالنسبة لعدم صدور قرار بإقالة محمد مرسي العياط فإنه في ضوء نص المادة 86 مكرر من قانون 49 بشأن تنظيم الجامعات فإن المذكور لم يعد يشغل الوظيفة منذ حبسه بعد ترك منصبه العام».
وتابع الخطاب المرسل من وزير التعليم العالى إلى رئيس جامعة الزقازيق: «يلزم إعمال حكم المادة رقم 86 مكرر المشار إليها خاصة الآثار المترتبة على الإخلال بحكمها طالما أنه لم يقدم إقرارا باستلامه العمل فإنه يعد منقطعا عن العمل دون إذن اعتبارا من هذا التاريخ ومن ثم فإنه يلزم إعمال أثر المادة».
وأشار الخطاب إلى أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 18 لسنة 2015 بقانون الخدمة المدينة الذي نص في مادته الثالثة على أن «يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل والى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام قانون».
نظام العاملين المدنيين
ونصت المادة 66 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أنه يعتبر العامل مقدما استقالته بسبب انقطاعه عن العمل بغير إذن لمدة 15 يوما متتالية أو أكثر من ثلاثين يوما وإلا انتهت خدمته.
وأنهت «التعليم العالي» خطابها لجامعة الزقازيق بالإشارة إلى أنه «باعتبار أنه ليس مرخصا له من قبل الجامعة لا بإعارة ولا إجازة مرافقة زوج ولا مهمة علمية ومن ثم فإنه يوجب إعمال القواعد العامة فضلا عن إعادة إسناد الإشراف على الرسائل العلمية التي كان يشرف عليها إلى أي من الأساتذة المتخصصين غيره».
ومن المفترض أن يناقش مجلس الجامعة في اجتماعه المقبل اتخاذ قرار فصل الرئيس المعزول خاصة بعد صدور حكم المحكمة بحبسه 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بالاتحادية وذلك وفقا للقانون.
وكان الدكتور سمير صبرى المحامى رفع الدعوى رقم "7692" لسنة 69ق ضد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى لعدم إصدار قرار بإقالة كل من الدكتور محمد مرسي الرئيس المعزول والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى المنحل من عضوية هيئة التدريس.