قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على خمسة أحكام قضائية صادرة من القضاء الإدارى أول درجة بإغلاق ووقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر ل 15 يونيو للاطلاع والرد. وتضمن الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى في الدعوى رقم 50297 لسنة 65 ق بجلسة 3 سبتمبر 2014، أن المحامى ممدوح تمام حصل على هذا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر والتي تبث على القمر الصناعى نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب. ضم رئيس مجلس الوزراء بصفته في الحكم المطعون فيه غير قانونى وأضاف الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون والخطأ في تطبيقه. كما أن الثابت من الأوراق أن ممدوح تمام قد أقام الدعوى من أجل الحكم له بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، ولما كان المختص قانونًا بتنفيذ الحكم هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بالمنطقة الحرة العامة إعلامية، فإنه وفقًا للقانون فإن ضم رئيس مجلس الوزراء بصفته في الحكم المطعون فيه غير قانونى، حيث إن رئيس الوزراء ليس له صفة في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وهو أيضًا ليس جهة تنفيذ الحكم. ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء وحيث إنه تم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول درجة إلا أنها رفضته، الأمر الذي تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد عارها القصور في التسبيب واعترى الحكم عيب المخالفة الصارخة لأحكام القانون وشابه الخطأ الجسيم في تطبيقها برفض الدفع المقدم من الدولة مما يجدر معه إلغاؤه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها على غير صفة وفى الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا.
