تأجيل طعني الحكومة وقناة الجزيرة على وقف «الجزيرة مباشر مصر» لجلسة 15 يونيو

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم الاثنين، تأجيل الطعنين المقامين من مجلس الوزراء وقناة الجزيرة، المطالبين بإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر لجلسة 15 يونيو المقبل للإطلاع.
وفي الوقت الذي استند فيه الطعن المقام من قناة الجزيرة إلى ما وصفه بخطأ حكم القضاء الإداري "أول درجة" بتطبيق القانون، وفساده في الاستدلال وإخلاله بحق الدفاع، قال الطعن المقام من مجلس الوزراء إن حكم أول درجة تضمن مخالفة صارخة لأحكام القانون، وشابه الخطأ الجسيم في تطبيقها، من خلال رفض محكمة القضاء الإداري للدفع المقدم من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وأشار الطعن إلى أن المختصين بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف بث القناة، هم كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، مؤكداً أن لكل منهم الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقاً لقانون إنشاءهم، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن رئيس مجلس الوزراء ليس له صفة في دعوى وقف قناة الجزيرة، الصادر فيها الحكم المطعون فيه، مشدداً على أنه ليس جهة تنفيذ لذلك الحكم.
وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها، أنها أبدت هذه المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه رفضته، الأمر الذي تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت قصوراً في التسبيب يجدر معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.
وطلبت الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن، مشيرة إلى أنه سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلحاق أبلغ الضرر بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة وتعطيل العمل بأحكام القانون.