مصدر قضائي: وقف بث «الجزيرة مباشر مصر» مخالفة صارخة للقانون

- «قضايا الدولة»: «محلب» غير مختص بتنفيذ الحكم

قال مصدر قضائي مطلع بهيئة قضايا الدولة، إن الطعن الذي أقامته الهيئة أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم وقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر»، يستهدف إلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، فيما تضمنه من إلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، باتخاذ إجراءات وقف بث القناة داخل البلاد.
وأضاف المصدر- مفضلاً عدم نشر اسمه- أن رئيس الوزراء غير مختص بإتخاذ تلك الإجراءات لوقف القناة، ومن الوارد جدًا استخدام الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في إقامة جنحة مباشرة ضد «محلب» بتهمة عدم تنفيذ ذلك الحكم، ويصدر فيها حكمًا قضائيًا بحبسه وعزله من الوظيفة، مشيرًا إلى أن الهيئة أقامت طعنها على الحكم تلاشياً لذلك الأمر.
وذكر الطعن، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام رئيس الوزراء بوقف بث القناة، تضمن مخالفة صارخة لأحكام القانون، وشابه الخطأ الجسيم في تطبيقها، من خلال رفض محكمة القضاء الإداري، للدفع المقدم من الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
وأشار «الطعن»- الذي حددت لنظره المحكمة الإدارية العليا جلسة 20 إبريل المقبل- إلى أن المختصين بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بوقف بث القناة، هم كل من؛ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، مؤكدًا أن لكل منهم الشخصية الاعتبارية الخاصة وفقًا لقانون إنشاءهم، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء ليس له صفة في دعوى وقف قناة الجزيرة، الصادر فيها الحكم المطعون فيه، مشددًا على أنه ليس جهة تنفيذ لذلك الحكم.
وأضافت هيئة قضايا الدولة في طعنها، أنها أبدت هذه المرافعة أمام محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا أنه رفضته، الأمر الذي تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت قصورًا في التسبيب يجدر معه الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفه.
وطلبت الهيئة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في موضوع الطعن، مشيرة إلى أنه سيترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها تتمثل في إلحاق أبلغ الضرر بالمصالح والغايات التي تقوم عليها جهة الإدارة وتعطيل العمل بأحكام القانون.