أحكام تاريخية ل«مجلس الدولة» في 2014 : رفض عودة الحرس الجامعي ..وحل «الحرية والعدالة»..وإغلاق قنوات «الإخوان»

366 يوما شهدت قاعات مجمع محاكم مجلس الدولة العديد من الدعاوى القضائية التى فصل فيها شيوخ قضاة ومستشارى مجلس الدولة ووضع فيها حيثيات لأحكامهم سطرت التاريخ بأحرف من ذهب لتبقى مرجعا لأجيال من القضاة والمحامين.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة حكماً نهائياً بحل حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان الإرهابية، وتصفية كل ممتلكاته السائلة والمنقولة وتسليمها للدولة.
كما قضت المحكمة برفض 10 طعون أقامها المهندس حمدي الفخراني، وأحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الاجتماعي وآخرون، لتقديمها من غير ذي صفة، وقبلت الطعن المقدم من لجنة شؤون الأحزاب.
وكانت لجنة شؤون الأحزاب قد حصلت على مستندات تثبت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
وجاءت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة سامي درويش نائب رئيس مجلس الدولة ليصدر حكما بعدم قبول دعوى إلزام وزارة الداخلية بإعادة الحرس الجامعى التابع للشرطة، إلى الجامعات مرة أخرى.
وخرجت المحكمة الإدارية العليا لتصدر برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة حكما نهائيا برفض الطعن المقام على عودة الحرس الجامعي.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى برفض حظر التجوال يوم 28 نوفمبر اليوم التى دعت لها الجبهة السلفية بالخروج في مظاهرات بالمصاحف فى جلسة استغرقت جلسة واحدة فقط، وأكدت المحكمة أن حظر التجوال يقيد الحريات، والتى أكد عليها الدستور الحفاظ على الحقوق والحريات.
كما أصدرت نفس الدائرة بالمحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة أكثر من 50 حكما بوقف قرار وزير العدل بالتحفظ على أموال ومدارس وشركات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان والتي تقدر بأكثر من 20 مليارا .
كما أصدرت حكما لصالح الشهداء وهو اعتبار من محمد حسين قرنى الشهير ب«كريستى»، وجابر صلاح جابر، الشهير ب«جيكا» ومحمد الشافعى من شهداء ثورة 25 يناير.
وأصدرت حكما أقرت فيه حق التعويض العيني لمن نزعت ملكيته للمنفعة العامة.
كما جاءت المحكمة لتوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنع أحفاد مبارك من السفر.
البداية بعدما قبلت الدعويين المقامتين من علاء وجمال محمد حسنى مبارك نجلى الرئيس الأسبق، ضد وزير العدل بصفته، والتى تطالب بوقف قرار منع أولادهما "عمر" و"فريدة" من السفر، شكلاً، ومن ثم قررت وقف تنفيذ قرار منعهما من السفر.
وأصدرت حكما بوقف منع عرض فيلم حلاوة روح، الفيلم بطولة هيفاء وهبى.
وقررت المحكمة قبول الطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، بوقف عرض الفيلم شكلا، ووقف تنفيذ القرار، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة 49 من قانون تنظيم الرقابة على المهن السينمائية.
وكان أسامة عبد المنعم المحامى، قد طعن وكيلًا عن محمد السبكى صاحب شركة السبكى للإنتاج السينمائى، أمام مجلس الدولة، لإبطال قرار منع عرض فيلم "حلاوة روح".
وجاءت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية برئاسة المستشار طارق الفيل، نائب رئيس المجلس، لإرساء مبدأ قضائى يمنع الجهات الإدارية فى الدولة من إنهاء خدمة العامل المريض نفسيا أو عقلياً، طالما كانت الجهة الإدارية على علم بحالته المرضية.
كما الزمت الجهات الإدارية بالدولة بتنفيذ الأحكام القضائية كاملة دون نقصان وعدم الالتفاف على الأحكام الصادرة، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن والغرامة لعدم تنفيذه حكم قضائى.
وقضت محكمة القضاء الإدارى لشئون التعليم بوقف تنفيذ قرار رئيس الجامعة بعودة الطلاب المفصولين إلى الجامعة والسماح لهم بأداء الامتحانات فى لجان خاصة وأيدت الحكم الصادر منها بعودتهم .
ولم تغب دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب ريئس مجلس الدولة فاصدرت حكما بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القناة صورت للشعب أن ثورة 30 يونيو أكاذيب.. وحرضت المرتزقة على مهاجمة الجيش ونشرت صورا لأطفال سوريا على أنهم مصريون.
كما قضت بقبول الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى طالب فيها إلزام "النايل سات" ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة "رابعة".
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أم القناة خرجت عن الحياد تحت سمع وبصر كل الجهات.. وتؤكد: تحولت إلى بوق لتنظيمات ودول تعمل جاهدة على إسقاط مصر.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما فيما تضمناه من قصر الإطلاع على ما ينشر بالجريدة الرسمية والوقائع المصرية على الموقع الإلكترونى للهيئة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على المشتركين بمقابل نقدى مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إتاحة الإطلاع على كل ما ينشر على موقع الهيئة من قوانين ولوائح وقرارات وغيرها مجاناً دون تحصيل أى مقابل .
وتقدم رئيس جامعة الازهر باستشكال على الحكم وخرجت المحكمة ورفضت الاستشكال المقدم .
ورفضت أيضا 350 دعوى قضائية، مقامة من طلبة، مطالبين بإلغاء قرار رفض التحاقهم بكلية الشرطة، وأيدت قرار الداخلية بعدم قبولهم.
كما قضت بعدم قبول الدعوى القضائية المقامة من 33 طالبا من طلاب جامعة الأزهر، المحبوسين فى قضايا تظاهر، والمطالبة بالإفراج الشرطى عنهم لقضائهم ثلاثة أرباع مدة العقوبة.