قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، بتحويل صفة مرشح الحزب الوطني سماح صبيح من فلاح إلى فئات، وهو المرشح الوحيد على مقعد العمال والفلاحين بدائرة منشية القناطر، وباقي المرشحين 6 في الدائرة فئات، وقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ قرار منحه صفة الفئات. كان مصطفى سيد أحمد، المحامي، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بصفته ناخبا في الدائرة، وحصل على حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على أساس أنه غير مرشح في الدائرة. كما قضت المحكمة الإدارية العليا نفس الدائرة بقبول الطعن المقدم من مصطفى سيد أحمد، المحامي، شكلا ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ورفض الموضوع في الدعوى التي أقامها ضد سماح صبيح في انتخابات 2010، لصدور أحكام قضائية ضده.