أبو بكر الجندى: الكشف عن عدد الأقباط جريمة!

العاطلون فى مصر 3 ملايين فقط.. ونصف مليون طفل فى جهنم
رواتب المجلس العسكرى مبالغ فيها.. وإنشاء محافظة وسط سيناء خسارة
22 مليون مصرى تحت خط الفقر.. و652 جنيها تكفى الفرد شهريا
لا وصاية على عمل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ولا نستشير أحداً قبل إصدار بيانات الجهاز، ونعلن بشفافية تقييمنا لأداء الحكومة، مدعوماً بالأرقام الدقيقة، وأرفض إنشاء محافظة لوسط سيناء، كما أن لدينا إحصاءات كاملة عن نسب الفقراء فى مصر، وكذلك عمالة الأطفال،وعدد العاطلين عن العمل، هذه بعض القضايا التى تحدث عنها اللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز، والتفاصيل فى هذا الحوار..
ما هو تقييمك للأداء الاقتصادى طبقاً لاحصاءاتكم؟
- الاقتصاد المصرى متنوع القطاعات، صناعة، زراعة، تجارة، تشييد وبناء، نقل، قناة السويس، تحويلات المصريين فى الخارج، وغيرها، وهذا التنوع يمنح الاقتصاد قوة لعدم اعتماده على قطاع واحد، والأوضاع الحالية أثرت على قطاعات السياحة والصناعة والصادرات، والسياحة هى الأكثر تضرراً، فقد انحفض دخل العاملين بها بنسبة 04٪ وانخفضت نسبة التشغيل بالسياحة، وهناك قطاعات شهدت تحسناً مثل تحويلات المصريين بالخارج التى ارتفعت من 9 مليارات دولار عام 0102 إلى 11 مليار دولار عام 1102.
أحد بيانات الجهاز أشار إلى أن عدد العاطلين 3 ملايين فقط.. كيف تم حسابه واحصاؤه؟
- احصاءات البطالة تشير إلى نسبة المتعطلين من قوة العمل وليس بالنسبة لعدد السكان، وهو أمر متعارف عليه فى الاحصاء الدولي، وقوة العمل فى مصر ما بين 23 إلى 33٪ وهى نسبة حقيقية، تبلغ 62 مليون نسمة، لذا فعدد العاطلين 3٫3 مليون عاطل فى مصر، وكانت نسبة البطالة 9٪ قبل الثورة وارتفعت الآن إلى 6٫21٪، ولا توجد جهة فى مصر تقوم بحصر نسبة البطالة سوى جهاز التعبئة العامة والاحصاء.
وماذا عن نسبة عمالة الأطفال فى المجتمع الآن؟
- مليون و006 ألف طفل يعملون الآن وفقاً لنتائج المسح القومى لعمالة الأطفال، من إجمالى 5٫71 مليون طفل، وكشف المسح أن 03٪ من عمالة الأطفال فى صناعات خطرة ،قد تنهى حياتهم فى أى لحظة، منهم 7٫7٪ فى التعدين والبناء، و7٫1٪ فى مهن خطرة، و02٪ يعملون ساعات طويلة، تتجاوز 34 ساعة أسبوعياً، و14٪ من الأطفال يعملون لزيادة دخل أسرهم، وعمالة الأطفال ترتفع فى المناطق الريفية، و64٪ من الأطفال العاملين فى أعمال خطرة يضطرون لترك أعمالهم بسبب تعرضهم لاصابات شديدة.
وماذا عن احصاءات معدلات الفقر؟
- تزايدت معدلات الفقر خلال العشر سنوات الماضية، فكانت 61٪ ثم 71٪ ووصلت إلى 2٫52٪ من عدد السكان «تحت خط الفقر»، وذلك فى آخر بحث «دخل وانفاق» قام به الجهاز، وهذا البحث يصدر كل عامين، وقد كان النظام السابق يحسب النمو الاقتصادى من «قمة الهرم» إلى أن يصل إلى «القاعدة»، لذا نجد 08٪ من فرص الاستثمار فى القاهرة والإسكندرية، و02٪ فقط فى بقية المحافظات، لذا تنتقل الهجرة والعشوائيات إلى العاصمة، وهى سياسات خاطئة، ولا تشجع المستثمر إلى الذهاب لمناطق أخرى بحوافز أفضل.
هذا ينقلنا إلى معدل التضخم.. ماذا تقول الاحصاءات؟
- حساب التضخم ليس عملية عشوائية، ولكنه رصد دقيق، وبيانات الجهاز تكون طبقاً لسلة سلع نشتريها من 01 آلاف منفذ من 5 سنوات من ذات المحل، ونقوم بعمل مقارنة بأسعار الشهر الحالى عن أسعار الشهر السابق، كما نأتى بأسعار 069 سلعة وخدمة، ويقوم الباحث بجمع أسعار 0001 سلعة طوال الشهر، ولديه ماكينة خاصة به، وهذه البيانات نقوم بجمعها من الإسكندرية إلى أسوان من 01 آلاف و008 محل، ونجد للسلعة الواحدة 4 أسعار فى الشهر الواحد، ويقوم الباحثون بتوثيق بياناتهم والأسعار التى رصدوها، وبالتنسيق مع مكاتبنا فى المحافظات يتم حساب متوسط الأسعار وحساب نسبة التضخم.
وما العلاقة بين معدل التضخم وسعر الفائدة بالبنوك؟
- سعر الفائدة هو أحد الآليات لمواجهة التضخم، فالتضخم ما هو إلا عرض وطلب، فإذا كان الطلب كبيراً والعرض قليلاً، فالأسعار ترتفع، وبالتالى يرتفع معدل التضخم، وإذا كان التضخم منخفضاً وأريد تشجيع الاستثمار فيجب تخفيض سعر الفائدة، ولو استمر التضخم فى الانخفاض فيجب على البنك المركزى تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار، ليزيد الطلب مرة أخرى فى الأسواق.
هل لديكم احصاءات بعدد المنضمين للأحزاب السياسية؟
- جميع الأحزاب تعتبر عدد أعضائها «سراً حربياً» حتى لا تظهر أنها متدنية العضوية، وأرى أن القوى السياسية «افترت» على الشعب، فقد كان لدينا حزب واحد مسيطر، ونام الشعب واستيقظ فوجد 05 حزباً، والمفترض أن يكون هناك التزام أكثر لدى القوى السياسية.
فى ظل الجدل الدائر حالياً حول عدد الأقباط.. ما هو الرقم الحقيقى لتعداد المسيحيين فى مصر؟
- يتكلف التعداد من 004 إلى 005 مليون جنيه، والتعداد القادم يجرى فى 6102، والجهاز جهة تنفيذية لإرادة البلد، وقد كنا نعلن عدد الأقباط حتى عام 6891، حين طلبت الأمم المتحدة عدم الاستعانة بسؤال الديانة فى إجراء التعداد فهى ترى أن فى الآخر تميزاً وعنصرية «أى جريمة»، والمواطن له مطلق الحرية فى الإجابة عن سؤال الديانة، وفى تعداد عام 6002 لم يظهر عدد الأقباط، وإذا استقرت إرادة المجتمع على معرفة عدد الأقباط فى التعداد القادم، ورأى أن هذا مهماً بالنسبة إليه، فمن الممكن أن نتغاضى عن التوصية الدولية ونقوم باحصائهم.
كيف ترى المطالبة بإنشاء محافظة وسط سيناء؟
- أنا ضد هذا الأمر تماماً، فهذا ليس ضرورياًَ ولن يحقق أى انجاز، فمن غير المعقول إنشاء محافظة ومديرى خدمات من أجل 003 ألف نسمة فقط كل سكان وسط سيناء، وهذا العدد يقترب من عدد سكان أى شارع فى القاهرة.
هل يمكن للجهاز إجراء أبحاث معينة بناء على رغبة متخذ القرار؟
- يجب أن يستند متخذ القرار على بيانات حقيقية، وإلا تصبح يد المسئول مغلولة، لذا فبيانات الجهاز ينتظرها جميع المسئولين، مثلاً طلب البنك المركزى دراسة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناجحة كما طلبت وزارة التموين دراسة عن تكلفة الخبز، ولدينا وحدات البحث، ولا أحد على الاطلاق يتدخل فى بيانات الجهاز، سواء قبل الثورة أو بعدها، لا وصاية لأحد على الجهاز، لدينا 4 آلاف موظف فى 31 طابقاً، لا يمكن لأحد طلب تعديل بيان من جميع موظفينا، بيانات الجهاز تصدر دون أى ضغوط، مع أننا أصدرنا تقارير كان بها «بلاوي» وأصدرناها للرأى العام، ففى عام 8002 كانت نسبة التضخم 52٪ فى أثناء مجد النظام المخلوع الذى أكد أن المجموعة الاقتصادية حققت نجاحاً، بينما تقرير الجهاز يؤكد أن أداءهم كان «صفراً»، فقد تضاعفت أسعار الغذاء 4 مرات، وقمنا بإصدار تقاريرنا بشفافية، ولم نستشر أحداً، ولم نستأذن من أحد، ولم نعمل حساباً لأحد، وهذا هو أداء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
كم يبلغ راتبك الشهري؟
- لا يتعدى 8 آلاف جنيه، وهو مرتب أى لواء بالجيش دون امتيازات، لم أتقاض مليماًَ واحداً، أثناء عضويتى بالمجلس العسكرى سوى راتبى من الجهاز، وبالمناسبة ما يروج حول فخامة المبالغ التى يتقاضاها -أومايزال- أعضاء المجلس العسكرى ليس حقيقياً وما قيل من أرقام مبالغ فيه تماماً.