أسيوط تناقش قانون ارتفاع المباني وتوفر بدائل بالارتفاع الأفقي

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، أن المحافظة تعمل في المقام الأول لصالح المواطن، ولكن دون مخالفة القوانين، لافتًا إلى أن المحافظة ملزمة بتطبيق اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 من هيئة عمليات القوات المسلحة، والذي صدر بناءً عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 في أكتوبر 2014، والمنشور بالجريدة الرسمية في نوفمبر 2014، متضمنًا الاشتراطات التخطيطية الإستراتيجية لمدينة أسيوط، والتي تنص على أن ارتفاعات المباني تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقًا لخريطة قيود الارتفاعات للقوات المسلحة..
جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس إدارة الاتحادية التعاونية لجمعيات الإسكان بأسيوط وممثلين عن العديد من جمعيات الإسكان والتعاونيات بأسيوط وبعض المتضررين من قرار قيود الارتفاع.
وقال المحافظ إن القرار ألزم المحافظة بعدم إقامة أي مبان أو منشآت بالمناطق الموضحة بالخريطة المرفقة مع القرار، والتي تتضمن 7 مناطق أقصاها 21 مترًا وحتى النقطة صفر من قيد الارتفاع.
وأشار إلى أنه تم إرسال عدد من الخطابات لوزارة الإسكان آخرها منذ يومين للنظر فيما تم إقراره نظرًا لكثافة عدد السكان بمدينة أسيوط وارتفاع أسعار الأراضي، والذي يتطلب حلولًا عاجلة تتمثل في زيادة الارتفاعات لزيادة عدد الوحدات السكنية لاستيعاب السكان، فضلًا عن صعوبة التوسع الأفقي نظرًا لغلو أسعار الأراضي بنطاق المدينة وانحصارها بين ضفة نهر النيل وسفح الجبل.
وأضاف الدسوقي أن المحافظة تسعى من جهة أخرى لوضع بدائل التوسع الأفقي عن طريق الإسراع في الانتهاء من مشروعات الإسكان والبدء في خطوات تنفيذية لمشروع الهضبة الغربية والذي سيوفر الآلاف من الأراضي المعدة للبناء والاتجاه نحو مدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد في أعداد السكان.