تُعقد، على مدى يومي 7 - 8 أبريل 2015 في دولة الكويت، الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات والهيئات المالية وصناديق التمويل العربية، والتي تضم اجتماعات مجالس محافظي ومساهمي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ويشارك فيها وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولي في الدول العربية وممثلون عن جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، وتتناول هذه الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالي لهذه المؤسسات خلال عام 2014. ويشارك وفد رفيع المستوى يضم كلا من وزراء التعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والزراعة، وممثلين من وزارة المالية والبنك المركزي، والسيد نائب محافظ البنك المركزي المصري في الاجتماعات سالفة الذكر، حيث تشارك الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي بصفتها محافظ مصر لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. صرحت الأهواني قبيل مغادرتها للمشاركة في الاجتماعات سالفة الذكر أن اجتماعات العام الحالي تحظي بأهمية كبيرة في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية، كما أثنت على الدور التنموي الذي تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية، وحكومات الدول النامية في ظل ما تُقدمه من تمويلات بشروط مُيسّرة تتناسب إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول. كما أكدت أيضًا على أن الاقتصاد المصري يحظي بثقة كبيرة لدى هذه المؤسسات، الأمر الذي جعل مصر تتصدر الدول في الاستفادة من الحزم التمويلية المُقدمة من تلك الصناديق خلال العقدين الأخيرين، وهو ما ظهر جليًا من خلال المشاركة رفيعة المستوى من قبّل تلك المؤسسات في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والتأكيد على مساندتها للاقتصاد المصري في إطار خطة الدولة وأولويات الحكومة المصرية. كما أثنت الأهواني على علاقات التعاون والشراكة الوطيدة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي كشريك رئيسي لمصر في عملية التنمية من خلال ما قدمه من قروض ومنح لمشروعات التنمية في مصر، حيث بلغ إجمالي القروض المُقدمة من الصندوق لمصر منذ بدء نشاطه عام 1974 وحتى الآن نحو 1.3 مليار دينار كويتي (نحو 4.6 مليارات دولار) لتمويل العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية مثل محطة كهرباء أسيوط، والربط الكهربائي المصري - السعودي، محطة كهرباء أبو قير، ومحطة توليد كهرباء العين السخنة، ومحطة توليد كهرباء بنها، ومطار الغردقة الدولى، وخط غاز الجنوب، ومشروعات الصندوق الاجتماعي للتنمية، وتوفير مياه الشرب لعدد 240 قرية، ومن المتوقع أن تشهد وزيرة التعاون الدولي التوقيع على اتفاقية قرض الصندوق للمساهمة في تمويل مشروع محطة غرب القاهرة بمبلغ 216 مليون دولار، وكذا معونة يُقدمها الصندوق لصالح مستشفى عين شمس التخصصي بقيمة 500 ألف دولار لتغطية تكاليف المعدات اللازمة لتعقيم وفرم المخلفات الطبية الخطرة. ومن ناحية أخرى، يُعقَد ضمن الاجتماعات المشتركة لصناديق التمويل العربية اجتماعات مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الذي ينصب عمله منذ نحو أربعة عقود على تقديم حزم تمويلية عربية لمشروعات التنمية الاقتصادية في الدول الأفريقية غير العربية، ويُساهم من خلالها في دعم أواصر التعاون العربي الأفريقي وقد غطت تمويلاته، والتي تبلغ نحو 4 مليارات دولار، كافة القطاعات التي تتطلبها برامج التنمية في الدول الأفريقية، وينتهج المصرف سياسات تمويلية تشجع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية العربية والأفريقية وشركات المقاولات والبناء والتشييد العربية على تنفيذ المشروعات التنموية التي يمولها في الدول الأفريقية غير العربية. كما تعقد الأهواني على هامش الاجتماعات لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدول العربية ومديري المؤسسات المالية العربية، حيث تلتقي بكل من ياسين إبراهيم، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، وعبد اللطيف يوسف الحمد مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ويوسف البسام، نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، وعبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية لبحث آفاق التعاون التنموي مع تلك المؤسسات خلال الفترة المُقبلة.
