أبوالنجا ترأس وفد مصر في الاجتماع السنوي لهيئات وصناديق التمويل العربية بمراكش

ترأس فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى وفد مصر فى الاجتماعات السنوية المشتركة لهيئات وصناديق التمويل العربية، التي تبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر على مدار يومين فى مراكش بالمملكة المغربية.
وترأس أبوالنجا بصفتها المحافظ المناوب لدى المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا وفد مصر فى الاجتماع السنوى لمجلس محافظي المصرف وتحظى اجتماعات العام الحالى بأهمية خاصة فى ضوء الدور التنموى الذى تقوم به صناديق ومؤسسات التمويل العربية في تمويل المشروعات ودعم الجهود التنموية للحكومات العربية وحكومات الدول النامية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية التى تمر بها هذه الدول وما تتمتع به تمويلات هذه الصناديق من ارتفاع درجة اليسر وتوافقها إلى حد كبير مع الاحتياجات التنموية لهذه الدول.
وتضم الاجتماعات مجالس محافظى ومساهمى كل من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وصندوق النقد العربى، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعى، ويشارك فيها وزراء الاقتصاد والمالية والتعاون الدولى فى الدول العربية، وممثلين عن جامعة الدول العربية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وتتناول هذه الاجتماعات مراجعة ومناقشة البرامج والأنشطة التمويلية والأداء المالى لهذه المؤسسات خلال عام 2011.
ويحظى الاقتصاد المصري بثقة كبيرة لدى هذه المؤسسات، الأمر الذي جعل مصر تتصدر الدول فى الاستفادة من تمويلات الصناديق خلال العقدين الأخيرين، فضلاً عن سرعة استجابة تلك الصناديق لمتطلبات الاقتصاد المصرى عقب ثورة يناير، والتى كان على رأسها تقديم صندوق النقد العربي قرضاً إجمالياً لمصر فى أواخر عام 2011 بقيمة 500 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات وتسهيل التصحيح الهيكلى لقطاع مالية الحكومة.
ومن جانبها، أثنت أبوالنجا في بيان صدر اليوم الثلاثاء، على علاقات التعاون والشراكة الوطيدة مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعي كشريك رئيسي لمصر فى عملية التنمية من خلال ما قدمه من تمويلات لمشروعات التنمية فى مصر بلغت منذ بدء نشاطه عام 1974 وحتى الآن نحو 1.48 مليار دينار كويتى (حوالى 3.8 مليار دولار),
كلّل ذلك التوقيع مؤخراً فى القاهرة فى 29 مارس 2012 على اتفاقيتى مشروعي محطة كهرباء جنوب حلوان والبرنامج العاجل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور وفد رفيع المستوى من الصندوق العربى برئاسة السيد عبد اللطيف الحمد - المدير العام للصندوق.
أضافت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن هذه المشروعات تأتى فى إطار إستراتيجية التعاون التي طورتها وزارة التعاون الدولى مع الصندوق العربى للأعوام 2009/2014، التى تتضمن مشروعات فى مجال الكهرباء والطاقة التى تحتل النصيب الأكبر من قروض الصندوق لمصر، إضافة لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى لمحافظات الصعيد وتطوير السكك الحديدية وتطوير المطارات الدولية والسياحة وترميم الآثار ومشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتابعت أبوالنجا: "كما قدم الصندوق منحاً لمصر بلغ إجماليها منذ بداية التعاون مع الصندوق نحو 15.105 مليون دينار كويتى (حوالى54.4 مليون دولار) لتمويل مشروعات عديدة منها إعداد قاعدة بيانات لمقتنيات دار الوثائق القومية، ودعم الاحتياجات اللازمة لمكافحة أنفلونزا الطيور، وإصلاح وترميم بعض المنشآت الحكومة المتضررة من الأحداث التى شهدتها مصر مؤخراً بقيمة 4.2 مليون دينار كويتى (حوالى 15 مليون دولار)".
ومن ناحية أخرى، يُعقَد ضمن الاجتماعات المشتركة لصناديق التمويل العربية اجتماعات مجلس محافظي المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، الذى يعمل منذ نحو أربعة عقود فى تقديم تمويلات عربية لمشروعات التنمية فى الدول الإفريقية غير العربية، ويساهم من خلالها فى دعم علاقات التعاون العربي الإفريقي وقد غطت تمويلاته - والتى تبلغ نحو 4 مليار دولار- كافة القطاعات التى تتطلبها برامج التنمية فى الدول الإفريقية.
وينتهج المصرف سياسات تمويلية تشجع بيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية العربية والإفريقية وشركات المقاولات والبناء والتشييد العربية على تنفيذ المشروعات التنموية، التى يمولها في الدول الإفريقية غير العربية .
وتُجرِى أبوالنجا على هامش الاجتماعات لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء الدول العربية، حيث تلتقى بكل من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية ومحافظ الممكلة المغربية لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ومحمد بوليف الوزير المنتدب والمستشار الاقتصادى لدى رئيس حكومة المملكة، وكذا رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولى ومحافظ تونس لدى الصندوق للتباحث حول أوجه التعاون مع بلاد المغرب العربى والتنسيق حول شراكة "دوفيل"، ومدى التزام الدول الكبرى ودول الخليج العربى بمساندة ودعم اقتصادات دول الربيع العربي وشمال إفريقيا، فى ظل الصعوبات الاقتصادية التى تمر بها دول الربيع العربى خلال تلك الفترة الانتقالية الهامة.