قالت الناشطة الحقوقية "راجية عمران": إن استقالة المستشار محمود مكي من منصب نائب رئيس الجمهورية متأخرة، وإنه كان يتعين عليه التقدم باستقالته بعد صدور الإعلان الدستوري وحصار المحكمة الدستورية العليا. وقالت: "للأسف كنا نحترم الدكتور محمود مكي وقتما كان يدافع عن استقلال القضاء أمام النظام السابق"، مشيرة إلى أنه يسعى من وراء الاستقالة إلى حفظ ماء الوجه وكسب بعض التعاطف معه، والظهور بمظهر المستقيل لا المطرود من منصبه، خاصة إذا جاءت نتيجة الاستفتاء على الدستور بنعم.