الحماية التأمينية لعمال الزراعة

تبلغ مساحة قارات العالم وفقا لتقديرات الأمم المتحدة حوالى 13.4 بليون هكتار، بمراعاة العوامل الجوية والتضاريس فإن ما يصلح منها للزراعة لا يتجاوز الثلث.
وتؤكد الخبرة الإحصائية عدم تزايد الأراضى الزراعية بما يتناسب مع زيادة السكان، ففى حين تزايد السكان من 2406 ملايين فى عام 1950 إلى 3632 مليونا فى عام 1970 حيث ارتفع بواقع 50% تقريبا فإن الزيادة فى الأراضى الزراعية منذ سنة 1937 وحتى منتصف الستينيات لم تتجاوز 5%.
وخلال الدورة السابعة للأمم المتحدة المنعقدة فى جنيف عام 1925 أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 18 بشأن تعويض العمال عن أمراض المهنة، وصدرت فى عام 1927 ما سمى "اتفاقية التأمين من المرض لعمال الزراعة"، ومن أهم أحكامها شمول التأمين إجباريا لجميع العاملين بالمنشآت الزراعية سواء اليدويين أو غير اليدويين بما فى ذلك العاملون تحت التمرين، على أنه يمكن فى حالة الضرورة استثناء الأعمال العرضية والمؤقتة ومن تتجاوز أجورهم قدرا معينا ومن يتقاضون أجورا عينية والعاملون فى منازلهم وأفراد أسرة صاحب العمل ومن تزيد أو تقل أعمارهم عن قدر معين وذوى النظم الخاصة الأفضل، وقد أجازت الاتفاقية مساهمة المؤمن عليه فى تكاليف الرعاية الطبية مع أصحاب الأعمال والدولة.
كما أجازت الاتفاقية امتداد المزايا الطبية إلى أفراد الأسرة المعالين الذين يشاركون المؤمن عليه فى معيشته، ونصت كذلك على جواز استثناء المناطق التى يستحيل فيها تنظيم التأمين لانخفاض الكثافة السكانية وعدم كفاية المواصلات.
ولاشك أن تلك القوانين التى صدرت عن المنظمات الدولية تدعونا للاهتمام بالزراعة ومن يعملون بها، حتى يتمكنوا من الوفاء بالتزاماتهم المهنية وكفاءتهم الصحية من أجل إنتاج زراعى وفير يحقق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها البلاد فى هذا المنعطف الدقيق من تاريخ مصر.