«البطاطس المصرية في خطر».. روسيا توقف الاستيراد بعد اكتشاف شحنات مصابة ب«العفن البني».. مصادر: مرض التقاوي المستوردة السبب.. عبد المؤمن: يجب عدم زراعة الأراضي المصابة بالمرض.. و«واصل»: خسارة للفلاح

منعت سلطات الحجر الزراعى الروسية، قبل أيام، استيراد البطاطس المصرية مؤقتًا، بعد اكتشاف مرض العفن البنى في بعض الشحنات الواردة إليها من مصر، وهو الأمر الذي تكرر أكثر من مرة في السنوات الماضية، وأغلقت على إثره روسيا والاتحاد الأوربى الاستيراد من مصر، قبل أن تنجح المفاوضات في إعادة فتح باب التصدير مرة أخرى، وينذر الوقف المؤقت الأخير بخطر داهم على الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.
سبب الأزمة
وأكدت مصادر مطلعة بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن سبب وقف الجانب الروسى استيراد البطاطس المصرية بشكل مؤقت يرجع إلى اكتشاف شحنة مصابة بمرض العفن.
وأشارت إلى أن العفن بدأ ظهوره في مصر مع شحنة تقاوي قادمة من هولندا في سبعينات القرن الماضى، ليتوطن المرض في التربة المصرية.
وأضافت المصادر، ل«فيتو»، أن الدول المستوردة من أعضاء الاتحاد الأوربى وروسيا تحظر الاستيراد في حالة اكتشاف 5 حالات عفن بنى في 5 شحنات والتي تسمى في اللغة الحجرية «أكواد».
التدهور العلمي
وتابع المصدر أن أحد أسباب تفشى العفن البنى بين الواردات من تقاوى البطاطس هو حالة التدهور العلمى التي يعانيها الحجر الزراعى نظرًا لتراجع دور مركز البحوث الزراعية متمثلا في معهد أمراض النبات ومعهد وقاية النباتات ومعهد البساتين في عضوية وتشكيل لجان الفحص للواردات، وذلك بعد أن حل مهندسو الحجر الزراعى بالوزارة محل أساتذة أمراض النبات في عملية الإشراف والفحص على الحاصلات الزراعية والنباتات والتقاوى الواردة إلى مصر، وهو الأمر الذي تغير منذ 6 أعوام ولم يعد إلى سابقه مرة أخرى، إلا في حالات نادرة.
وأضاف المصدر أن الوقت الحالى يشهد سفر لجان من مهندسي الحجر الزراعى لمدة أسبوع إلى الخارج لفحص الواردات من تقاوى البطاطس بعد أن كانت اللجان تمكث بالخارج شهرين ومكونة من أساتذة أمراض النبات ليتيقنوا من الحقول التي يتم الاستيراد منها ومن التقاوى من خلال تجارب وفحص ظاهرى ومعملى للتقاوى، أو غيرها من الحاصلات الزراعية، حيث يحتاج الكشف عن فيروسات البطاطس فحص الدرنة في عمر 15 يوما ومرة أخرى في عمر 30 يوما.
مرض التقاوى
من جانب، قال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق، إن شحنات البطاطس المصرية المصابة بالعفن البني، التي اكتشفت في الحجر الزراعي الروسي منذ أيام، تسربت نتيجة جلب بعض المستوردين بطاطس من مناطق خارج مناطق التصدير المتفق عليها مع الاتحاد الأوربي وروسيا، والخالية من مرض العفن البني، بغرض زيادة الربح، ما يهدد تصدير المنتجات الزراعية المصرية، التي تعد عملية أمن قومي لمصر ولسمعة منتجاتها الزراعية في الخارج، مطالبًا بتطبيق القانون على المخالفين من المصدرين بمنعه من التصدير لمدة 3 سنوات.
قرار سياسي
وأضاف عبد المؤمن، ل«فيتو»، أن اكتشاف الإصابة بالعفن البني يتوقف على الحجر الزراعي، وأن مشروع العفن البني في وزارة الزراعة، يتتبع الشحنات المصابة والمناطق القادمة منها، والاطمئنان أن مصدرها من خارج المناطق الحاصلة على أكواد أنها خالية من العفن البني، إلى جانب تتبع التقاوي ومصدرها، ويتم التفاوض مع الجانب المستورد لتوضيح الأمور.
وأكد وزير الزراعة الأسبق، أن الحجر الزراعي في مصر يحتاج إلى تطوير ومواكبة التطور العالمي، من حيث الاعتماد على التعامل العلمي مع الآفات الزراعية أو الحشائش الممنوعة والآفات والأمراض التي تتطور وتتحور بشكل مستمر، وتحتاج مواجهتها إلى تطور الحجر والمعاهد، وأن يمتلك العاملون في الحجر الزراعي قدرات تفاوضية جيدة؛ حيث يكون رفض الشحنات في بعض الأوقات راجعا إلى القرار السياسي في حالة رغبة الدول في الاكتفاء الذاتي من البطاطس فترفض الشحنات، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوربي يشترط أن يستورد البطاطس المزروعة من التقاوي المستوردة منه، بعد أن فشلت مصر في إنتاج تقاوي خالية من المسببات المرضية، داعيا إلى ضرورة تقليص المساحات الزراعية المصابة بالعفن البني الذي استوطن في بعض أماكن التربة المصرية.
تدهور الأسعار
أما المهندس فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، فأكد أن خلط بعض التجار أصناف البطاطس المصابة ب«العفن البنى»، بالشحنات الواردة من مناطق زراعة محاصيل التصدير، هو السبب وراء منع روسيا استيراد البطاطس المصرية مؤقتًا لاكتشاف إصابة شحنة بالعفن البنى.
وأضاف «واصل»، في تصريحات ل«فيتو»، أن هذا الأمر يأتى بسبب انعدام الرقابة الحكومية على عمليات التسويق، لسيطرة اتحادات المصدرين على الأسواق وهيمنة رجال الأعمال على عضوية تلك المجالس مما يجعلهم يبحثون عن مصالحهم فقط ويتركون الفلاحين فريسة للخسائر.
وأشار واصل إلى أن هناك خمسة مصدرين ومسوقين يحتكرون سوق استيراد تقاوى البطاطس وتصدير المحصول إلى أوربا، لافتا إلى جلسة جمعت ممثلى الفلاحين في أكتوبر الماضى برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والدكتور منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة، للمطالبة بضم الفلاحين لمجالس المصدرين، وهو ما وعد به وزير الصناعة، ومن وقتها لم يتمكن الفلاحون من مقابلته.
وتابع نقيب المنتجين الزراعيين أن وقف الاستيراد يكبد الفلاحين خسائر كبيرة خاصة أن البطاطس سعرها الحالى في الحقول «35 قرشا للكيلو»، فيما تتكلف من المزارع جنيها ونصف الجنيه، وهو الأمر الذي يتكرر مع الموالح التي أدى وقف تصديرها إلى انخفاض سعرها إلى 50 قرشا للكيلو في الحدائق، في حين يتكلف الكيلو من الفلاح جنيها واحدا.