بالدليل والبرهان.. تفاصيل فضيحة وزير مالية الإخوان

تستحوذ السرقات العلمية على نصيب الأسد بين جرائم الملكية الفكرية، إذ أن أغلب الباحثين يقعون في فخ جرائم السطو على مجهود الآخرين، لا لسبب إلا أنهم على يقين أن ما فعلوه لن يتم اكتشافه بسهولة، حتى وإن تم اكتشاف جريمتهم، فلا توجد أيه عقوبة عليهم وسرعان ما سيتم نسيان ما اقترفوه من إثم، وهو ما جعل تلك الحوادث متكررة ومنتشرة على نطاق واسع بين كثير من الباحثين، إلا أن الواقعة الأكثر انتشارا في الأوساط العلمية هي ما كشفه الكاتب الصحفى والباحث الاقتصادى الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، مطلع عام 2013، بشأن سطو الدكتور المرسي حجازى أستاذ الاقتصاد العام بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وزير المالية السابق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، على أحد أبحاثه، وقدم بلاغًا ضدة للنائب العام مستشهدًا بنشر «حجازي» بحثًًا بعنوان «العدل الاجتماعى والاقتصادى وظاهرة التهميش في المجتمع المصرى خلال الفترة (1980-2010)، وقدمة للمؤتمر العلمى الثانى عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بعنوان الاقتصاد السياسي للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الراهنة في الدول العربية.
وقال النجار في بلاغ قدمه للنائب العام حينها أن بحث وزير مالية الإخوان تضمن العديد من الفقرات المنقولة بالكامل من بحث سبق ونشرة بتقرير الاتجاهات الاقتصادية الإستراتيجية 2006، ودراسات أخرى ومقال بجريدة الأهرام وتقرير الاتجاهات الاقتصادية والإستراتيجية 2010 دراسة بعنوان (الموازنة العامة للدولة 2010 2011 من يمول ومن يستفيد منها) ومقترح لإصلاح نظام الأجور، مما يعد اعتداء صريحا على حقوق الملكية الفكرية، متهمًا «حجازي» بنسخ فقرات عديدة وأسطر بكاملها مدعيا ملكيته لها وتحريره إياها دون الحصول على إذن كتابى منه.
«النجار» أرجع مقاضاة وزير مالية الإخوان حينها إلى ما وصفه بإتباع «حجازي» خطوات سياسية مغايرة لما سبق وسطا عليه من أبحاث ونسبها لنفسه ولم يطبقها على السياسة المالية لوزارة المالية.
من ناحية أخرى فجر الدكتور أحمد السيد النجار مفاجأة وأكد في تصريحات خاصة ل«فيتو» أنه لم ينشغل ببلاغه ضد وزير مالية الإخوان عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وسقوط جماعة الإخوان الإرهابية من المشهد السياسي، وترك القضية مرجعًا ذلك إلى ما وصف ب«الضرب في الميت حرام».
وأشار «النجار» إلى أن سطو وزير مالية الإخوان على أبحاثه لم تكن الواقعة الأولى أو الأخيرة، فسبقه كثيرون في ذلك، سواء من نقل أبحاثه ودراساته التي نشرها بتقرير الاتجاهات الاقتصادية والإستراتيجية - الصادر عن مؤسسة الأهرام - والذي كان يرأس تحريره قبل توليه منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في الثالث من يناير عام 2014، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه أخذ على نفسه عهدًا بعدم تكرار تجربة.
وقال: « أخذت عهدًا على نفسى بعدم فضح الباحثين المتورطين في السطو على أبحاثى مرة أخرى - سواء بمقاضاتهم قضائيًا أو كشف جرائمهم في وسائل الإعلام، واكتفى حاليًا بالتنبيه على من يرتكب تلك الجريمة شفهيًا فقط».
وتابع:» أما من يعاود تكرار جريمة السطو على الأبحاث دون ذكر مصدرها فلن أسكت عليه، وسأقاضيه».