يقوم المجلس القومى للمرأة حاليا بإعداد مشروع قانون شامل يهدف إلى التصدى لجميع أنواع العنف ضد المرأة سواء فى العمل أو فى الشارع أو المنزل. وينص المشروع الجديد على تعريف أشكال العنف مثل الحرمان من الميراث والتحرش والختان والزواج القسرى واستخدام جسد المرأة فى الإعلام والضرب والإيذاء الجسدى من الزوج والأب وغيرهما. ووضع ملتقى تنمية المرأة تقريرا بناء على دراسة ميدانية حول العنف ضد المرأة داخل الأسرة وخارجها أوضح أن المعاش المبكر دخل ضمن أعمال العنف ضد المرأة لاستخدام الأزواج مكافأة نهاية الخدمة فى الزواج ثانية. وكشف التقرير أن أغلب حالات العنف الموجه ضد النساء لا يرتبط بفئة عمرية معينة بل يشمل جميع الأعمار، ومن أغرب ما كشفه التقرير رفض الزوجة المعنفة شكوى الزوج أمام الجهات الرسمية بسبب الخوف من رد فعله. ورصد التقرير انتشار حالات الزواج المبكر وحالات الطلاق بعد شهور قليلة من الزواج وارتفاع ملحوظ فى سن الزواج بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية وبحث الشاب عن زوجة ميسورة الحال. كما رصد التقرير أيضا حالات إجبار فتيات على الزواج بعائلتها مما يمثل انتهاكا لحقها فى اختيار الزوج، موضحا أن هناك قرى بأكملها فى سوهاج تجبر الفتاة على ارتداء الجلباب الرجالى بمجرد بلوغها إلى أن يتقدم ابن عمها لخطبتها.