الرئيس الباكستاني يزور إيران الاثنين المقبل رغم الضغوط الأمريكية

يعتزم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري زيارة ايران يوم الاثنين المقبل لوضع حجر الاساس لمشروع خط أنابيب الغاز المشترك بين البلدين.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الباكستانية معظم أحمد خان في مؤتمره الصحفي الأسبوعي في إسلام آباد اليوم الخميس إن الدعوة وجهت أيضا إلى عدد من رؤساء الدول لحضور حفل وضع حجر أساس هذا المشروع الذي تأخر كثيرا.
ورفض المتحدث الكشف عن أي تفاصيل بشأن هذا الحفل، قائلا " إن وزراة البترول والثروة المعدنية تعكف على وضع التفاصيل " .
ونفى المتحدث أن تكون باكستان قد وقعت في ورطة حول هذا المشروع بسبب الضغوط الخارجية ، موضحا أن هذا الأنبوب في مصلحتنا الوطنية لكوننا دولة تعاني أزمة في الطاقة ونحن ملتزمون بالمضي قدما في تنفيذه.
ونوه المتحدث بأن باكستان تدرك مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية ودول اخرى حول المشروع ولكنه أعرب عن أمله في أن يتفهموا الدوافع الاقتصادية لباكستان في هذا الصدد.
كما أكد المتحدث أن المناقشات أيضا جارية مع إيران حول إقامة مصفاة للنفط في جوادار.
يشار إلى أن تكلفة خط أنابيب الغاز الذي سيمتد من إيران إلى باكستان تبلغ 5ر7 مليار دولار ، حيث يأتي قرار باكستان بالمضي في تنفيذه برغم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة عليها وتحذيراتها لها من فرض عقوبات محتملة .
ومن المقرر أن يجري حفل وضع حجر الأساس يوم الاثنين المقبل على الحدود بين إيران وباكستان إيذانا ببدء العمل في جزء من خط الأنابيب يبلغ طوله 780 كيلومترا ، والذي من المقرر أن يمتد على الجانب الباكستاني من الحدود، وتقدر تكلفته بحوالي 5ر1 مليار دولار.
وعلى الرغم من أن بناء خط الانابيب على الجانب الايراني قد انتهى تقريبا، فقد واجهت باكستان صعوبات متكررة، سواء في تمويل المشروع، أو بسبب تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات محتملة بسبب البرنامج النووي الإيراني.
وفي نهاية المطاف، وافقت إيران وافقت على تمويل ثلث تكاليف مد خط الأنابيب عبر باكستان، على أن تقوم شركة إيرانية بتنفيذ هذه العملية.
وسوف تكون زيارة زرداري يوم الاثنين المقبل هي الثانية إلى إيران خلال أسبوعين ،حيث زارها في 27 فبراير الماضي ، وتأتي الزيارة بعد أن قال مسئولون إن اتحادا ماليا كونسرتيوم سيبدأ العمل في مد خط الأنابيب على الأراضي الباكستانية يوم 11 مارس الجاري.
يذكر أن باكستان تعاني أزمة طاحنة في الطاقة أثرت سلبا على اقتصادها، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع إسلام آباد لاستخدام الحلول البديلة المعروضة عليها لمساعدتها على تجنب العقوبات.