أكدت وزارة العدل، اليوم الإثنين، أنها ستجري تحقيقا موسعا حول صحة المعلومات التي أدلى بها الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، بشأن مقتل الشهيدة شيماء الصباغ، وذلك في برنامج ''على مسئوليتي'' مع الإعلامي أحمد موسى، أول أمس السبت. وأوضحت وزارة العدل، خلال البيان، أنها ستتخذ اللازم على ضوء ما تستقر عليه التحقيقات. يذكر أن الدكتور هشام عبد الحميد، أكد أن الخرطوش الذي أصاب شيماء الصباغ، وفقًا للعمل لا يؤدي للموت لبعد المسافة أكثر من ثمانية أمتار، وأضاف: "ولكن لأنها نحيفة أكثر من اللزوم، استطاع الخرطوش اختراق جسدها بسهولة، وتمركز في القلب والرئة، وهذه حالة نادرة جدًا'' - على حد قوله. وأضاف أن النيابة عاينت الفيديوهات المصورة للحظة مقتل شيماء، واستعانت بخبير مساحة، وتبين أن طلقة الخرطوش التي قتلت عضو التحالف الشعبي كانت على بعد 8 أمتار و15 سم، وهذه كانت نفس المسافة التي كان يقف فيها ضابط الشرطة الحامل للخرطوش. وأشار إلى أن النيابة العامة، قامت بعمل مناظرة حية لموقع مقتل شيماء الصباغ لتحديد هوية قاتلها، لافتًا إلى أن النيابة واجهت صعوبات في التوصل إلى قاتل شيماء، ولكن كاميرات المراقبة سهلت نسبيًا من عملها لتحديد هوية القاتل، مضيفًا: ''ولولا الكاميرات لما تحدد الجاني''. وأكد "عبد الحميد"، أن وزير العدل الأسبق المستشار أحمد مكي هاتف المصلحة، لمعرفة نتيجة تقرير تشريح الجندي، لأول مرة في التاريخ، وهو ما تسبب في اهتزاز مصداقية الطب الشرعي.