قلم حر

hanylabib@gmail.com
أعتقد أن السؤال المحير الآن فيما يحدث في المجتمع المصري هو: كيف نبدأ؟!. وهو سؤال يحتاج إلى التفكير والتأمل لكي نصل إلى حلول عملية وواقعية.
الإجابة في تقديري بسيطة جداً، وهي تتلخص في 4 خطوات محددة.
الخطوة الأولى: عودة رجال الدين إلى ثكناتهم.. بمعنى عودة رجال الدين لدورهم الدعوي والقيمي بدون إقحام أنفسهم في العمل السياسي الذي ربما يحمل العديد من التناقضات التي لا تتفق في غالبية الأحوال مع مبادئهم المرتكزة على القيم الدينية الأصيلة. فضلاً عن عدم التورط في إجابات لا يفهمها المواطنون المصريون أو الإجابة بعبارات تثير الجدل والاختلاف أكثر مما تثير الاتفاق، ودليل ذلك التعليقات التي وردت على فتوى د. محمود شعبان (أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر) بجواز قتل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني وقياداتها. وما وجدته من تأييد البعض.
الخطوة الثانية: أن يقوم نظام الرئيس محمد مرسي بدوره بالكامل وعدم التراخي في إنفاذ القانون وعدالته بين الجميع بدون استثناء أو تمييز أي طرف بعد أن أصبحت الدولة بتراخيها هي المسئولة عن الفوضى التي وصلنا إليها الآن. كما يجب على نظام الرئيس محمد مرسي عدم استنساخ ما كان يحدث قبل 25 يناير بنيو لوك جديد بالأدوات والآليات نفسها.. وما يحدث من عمليات قتل وسحل هو دليل على استمرار التجاوزات. ولا يجب بأي حال من الأحوال استمرار حالة الصمت الرهيب من الدولة على عمليات الإبادة النفسية للمرأة المصرية من خلال الجرائم التي تجاوزت الشكل التقليدي للاغتصاب إلى الاغتصاب النفسي.
الخطوة الثالثة: الحذر من توريط المؤسسة العسكرية الوطنية المصرية مع الشعب من خلال الوقيعة التي يحاول البعض ترسيخها وتأجيجها بشكل ملحوظ.. بعد أن أصبحت القوات المسلحة هي المؤسسة الوحيدة المستقرة ضمن مجموع مؤسسات الدولة المصرية. ومحاولة توريطها مرة ثانية في الصراع السياسي بعد أن انسحبت القوات المسلحة.. وعادت بالفعل إلى ثكناتها بعد أن ضمنت شرعية انتخاب الرئيس.
يتبقى في هذا الأمر، أن نبدأ فوراً تحقيق العدالة الانتقالية، وهذا لا يعني أن نترك جرائم الماضي أو نتجاوز عما يحدث في الحاضر.. فهناك قضايا يمكن المصالحة فيها ما دامت ارتبطت بفساد مالي لم يتسبب في انتهاك أي حق من حقوق الإنسان على غرار قضية تخصيص الأراضي. أما ما يتعلق بالاعتقالات والتعذيب والقتل فهي قضايا معلقة يجب حسمها قانوناً بشكل يعيد لمن انتهك حقه كرامته الإنسانية.
نحتاج إلى المصالحة الوطنية بدون تجريم أي انتهاك حدث لأي إنسان مصري. ولكن تبقى الإجابة النهائية عند نظام الرئيس محمد مرسي:
هل لدى النظام الحاكم نية لتحقيق العدالة الانتقالية أم ستبقى مجرد عدالة إعلامية لزوم الترويج السياسي لنجاح النظام الحالي وبقائه؟!.