كيف نبدأ؟!

أعتقد أن السؤال المحير الآن فيما يحدث فى المجتمع المصرى هو: كيف نبدأ؟ !وهو سؤال يحتاج إلى التفكير والتأمل لكى نصل إلى حلول عملية وواقعية.
الإجابة فى تقديرى بسيطة جدا، وهى تتلخص فى 4 خطوات محددة:
الخطوة الأولى: عودة رجال الدين إلى ثكناتهم.. بمعنى عودة رجال الدين لدورهم الدعوى والقيمى دون إقحام أنفسهم فى العمل السياسى الذى ربما يحمل العديد من التناقضات التى لا تتفق فى غالبية الأحوال مع مبادئهم المرتكزة على القيم الدينية الأصيلة، فضلا عن عدم التورط فى إجابات لا يفهمها المواطنون المصريون أو الإجابة بعبارات تثير الجدل والاختلاف أكثر مما تثير الاتفاق، ودليل ذلك التعليقات التى وردت على فتوى دكتور محمود شعبان (أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر) بجواز قتل أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى وقياداتها، وما وجدته من تأييد البعض.
الخطوة الثانية: أن يقوم نظام الرئيس محمد مرسى بدوره بالكامل وعدم التراخى فى إنفاذ القانون وعدالته بين الجميع دون استثناء أو تمييز أى طرف بعد أن أصبحت الدولة بتراخيها هى المسئولة عن الفوضى التى وصلنا إليها الآن، كما يجب على نظام الرئيس محمد مرسى عدم استنساخ ما كان يحدث قبل 25 يناير بنيو لوك جديد بالأدوات والآليات نفسها.. وما يحدث من عمليات قتل وسحل هو دليل على استمرار التجاوزات، ولا يجب بأى حال من الأحوال استمرار حالة الصمت الرهيب من الدولة على عمليات الإبادة النفسية للمرأة المصرية من خلال الجرائم التى تجاوزت الشكل التقليدى للاغتصاب إلى الاغتصاب النفسى.
الخطوة الثالثة: الحذر من توريط المؤسسة العسكرية الوطنية المصرية مع الشعب من خلال الوقيعة التى يحاول البعض ترسيخها وتأجيجها بشكل ملحوظ.. بعد أن أصبحت القوات المسلحة هى المؤسسة الوحيدة المستقرة ضمن مجموع مؤسسات الدولة المصرية، ومحاولة توريطها مرة ثانية فى الصراع السياسى بعد أن انسحبت القوات المسلحة.. وعادت بالفعل إلى ثكناتها بعد أن ضمنت شرعية انتخاب الرئيس.
يتبقى فى هذا الأمر أن نبدأ فورا تحقيق العدالة الانتقالية، وهذا لا يعنى أن نترك جرائم الماضى أو نتجاوز عما يحدث فى الحاضر.. فهناك قضايا يمكن المصالحة فيها ما دامت ارتبطت بفساد مالى لم يتسبب فى انتهاك أى حق من حقوق الإنسان على غرار قضية تخصيص الأراضى، أما ما يتعلق بالاعتقالات والتعذيب والقتل فهى قضايا معلقة يجب حسمها قانونا بشكل يعيد لمن انتهك حقه كرامته الإنسانية
الخطوة الرابعة: نحتاج إلى المصالحة الوطنية دون تجريم أى انتهاك حدث لأى إنسان مصرى، لكن تبقى الإجابة النهائية عند نظام الرئيس محمد مرسى:
هل لدى النظام الحاكم نية لتحقيق العدالة الانتقالية أم ستبقى مجرد عدالة إعلامية لزوم الترويج السياسى لنجاح النظام الحالى وبقائه؟!