«رايتس ووتش» تطالب بإطلاق سراح مدنييْن محتجزين في المغرب

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات المغربية، اليوم الأربعاء، ب"إطلاق سراح" اثنين من المدنيين محتجزين منذ فترة طويلة في انتظار محاكمات عسكرية.
جاء ذلك في رسالة وجهتها هذه المنظمة الدولية غير الحكومية إلى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي.
ونقل بيان المنظمة عن سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يُعتبر القانون المغربي الذي يلغي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية خطوة إيجابية، لكن ما زال بوسع المغرب اتخاذ خطوة إيجابية أخرى تتمثل في إخراج أمبارك الداودي ومامادو تراوري من سلطة القضاء العسكري، وحل القضيتين المتعلقتين بهما".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المغربية توضيح التهم الموجهة إلى الرجلين، إن وجدت، وإحالة قضيتيهما على المحاكم المدنية للنظر فيها دون تأخير، إذا قررت محاكمتهما.