أكد الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون خلال مؤتمر شرم الشيخ لا يمثل سوى خطوات وإجراءات مبدئية يجب أن تتبعها عدة إجراءات لكى تدخل حيز التنفيذ الفعلى، وهو ما يعنى أن تلك الإجراءات لا تمثل سوى توقيع بالأحرف الأولى وموافقات مبدئية على الاستثمار وضخ أموال في السوق المصرية. وأضاف أن توقيع العقود يسبقه الدخول في مناقصات وعطاءات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية الروتينية التي لن تنتهى في الوقت القريب، موضحا أن المواطن المصرى الذي أحس بالنشوة والسعادة بعد متابعاته لفعاليات المؤتمر الاقتصادى لا يجب أن يعود إليه الإحباط نتيجة انتظار تحقيق ما رآه من اتفاقيات في المدى القصير. ودعا أعضاء الحكومة إلى بذل الجهود للحد من الأزمات وتحسين ظروف الحياة لمواجهة مسببات الإحباط وإعطاء آمال للمواطنين موضحا أن الخطوات التي اتخذتها الدولة ستنعكس عليه بشكل مباشر في شكل تحسن في الخدمات والإجراءات.