حكومة الوفاق توافق على التعاون اليمني السعودي بالعدالة الجنائية

وافق مجلس الوزراء اليمني خلال اجتماعه برئاسة محمد سالم باسندوة، على اتفاق التعاون بين اليمن والسعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والذي تم توقيعه في مدينة جدة في 17 سبتمبر الماضي.
ووجه مجلس الوزراء اليمنى، وزيري العدل والشئون القانونية باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية.
ويأتي هذا الاتفاق الذي وقعه عن اليمن وزير العدل، وعن الجانب السعودي وزير الداخلية في مجال العدالة الجنائية " نقل الاشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني البلدين " وفي سبيل التأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم باحكام باتة غير قابلة للطعن، إدراكا للفوائد الانسانية الناتجة من التعاون في هذا المجال ولأهمية تحقيق الأهداف وتطبيق المبادئ والقرارات والنصوص التي تضمنتها الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية.
وأطلع وزير العدل مجلس الوزراء على الخطوات المنجزة مع الأشقاء في جمهورية العراق لتوقيع اتفاق مماثل لنقل المحكوم عليهم بين الدولتين موضحا أنه تم التفاهم بشكل مبدئي على توقيع إتفاق بهذا الخصوص لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال.