قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة سنت قانون الاستثمار الجديد، الذي تضمن تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسيتم حث البنوك على تمويل المشروعات بعد أن تؤمنها الحكومة وتوفر لها الضمانات اللازمة. وأضافت وزيرة التضامن، خلال جلسة نقاشية على هامش المؤتمر الاقتصادى، في يومه الختامى، اليوم الأحد، أن الحكومة تعمل حاليًاَ على توفير الوحدات السكنية للفقراء، وكذلك توفير الوظائف، لأن توفير فرص العمل أكثر الأشياء التي تشعر المواطنين أن الحكومة ترعاهم وتوفر لهم الدعم اللازم، وتشملهم في برامج التنمية.