قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "جمعية بلادي"، لجلسة 16 مايو للاطلاع على المستندات، المتهم فيها ثمانية مسئولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية. صدر القرار برئاسة المستشار يحيى رأفت، وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وأبو المجد أحمد علي، وأمانة سر جاد كنعان وطلعت عيد. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين وهم كل من: محمد حسنين مصطفى، آية محمد نبيل، شريف طلعت محمد، أميرة فرج محمد، إبراهيم عبد ربه أبو المجد، كريم مجدي محمود، محمد السيد محمد، زينب رمضان عبد المعطي "هاربة"، بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر كيان مخالف للقانون، وبدون ترخيص، وأطلقوا عليه "جمعية بلادي"، شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة. وتبين من التحقيقات، أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول، واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال. وكلفت النيابة العامة، خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، وتبين تعرض كل منهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال، وحاجتهم، وصغر سنهم، بإجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون، كما استخدموهم في مظاهرات حركة 6 أبريل للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي بعض الجرائم من أعضاء وقيادات الحركة.
