تأجيل أكبر قضية اتجار بالبشر والمتهم فيها 8 أعضاء من" جمعية بلادي" لجلسة 16 مايو

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية "جمعية بلادي"، والمتهم فيها ثمانية مسئولين بالجمعية بارتكاب جرائم تشكيل وإدارة عصابة متخصصة في الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية، لجلسة 16 مايو للاطلاع على المستندات
صدر القرار برئاسة المستشار يحيى رأفت، وعضوية المستشارين أحمد محمد دبوس وأبو المجد أحمد على، وأمانه سر جاد كنعان وطلعت عيد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهمين "محمد. ح" و"آية. م" وشريف. ط" وأميرة. ف" وإبراهيم .ع" و"كريم.م" و"محمد.ا" و"زينب .ر" -هاربه - بتكوين عصابة إجرامية منظمة لاستقطاب أطفال الشوارع، والهاربين من سوء معاملة ذويهم، واحتجازهم داخل مقر مخالف للقانون، وبدون ترخيص وأطلقوا عليه "جمعية بلادي"، وهو عبارة عن شقة بالعقار رقم 31 شارع محمد محمود، دائرة قسم عابدين، بالقاهرة.
تبين أن المتهمين أغلقوا على الأطفال أبوابًا حديدية، وعاملوهم بالعنف والقسوة، وجردوهم من ملابسهم، وأجبروهم على ارتكاب أعمال منافية للآداب، والتقطوا لهم صورا إباحية، ومشاهد تمثيلية، تظهر تعاطيهم المخدرات، وممارسة التسول واستجداء الناس، وعرضوا تلك المشاهد بندوات خاصة، لإيهام الحاضرين بالبؤس الذي يتعرض له الأطفال، كي يتمكنوا من جمع التبرعات والأموال.
وكلفت النيابة العامة خبراء الطب الشرعي بالكشف على الأطفال، وتبين تعرضهم للتعدي الجنسي، وتوصلت التحقيقات إلى أدلة دامغة تؤكد قيام المتهمين باستغلال ضعف الأطفال وحاجاتهم وصغر سنهم، باجبارهم على الاشتراك في مظاهرات تخدم توجهات سياسية خاصة، مقابل أموال يتحصل عليها المتهمون.