رئيس وزراء بريطانيا السابق يشيد بالمؤتمر الاقتصادي.. توني بلير: يجب تحديد أولويات وخطط التقدم.. لأول مرة يوجد في مصر قيادة تتفهم العالم الحديث.. والقاهرة تحدد مستقبل أوربا والعالم

بدأت اليوم السبت، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر دعم الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال توني بلير، رئيس وزراء بريطانيا السابق، خلال حواره على هامش جلسة الأعمال مع الخبراء ورجال الأعمال بالمؤتمر الاقتصادي: "إن المواطنين أصبح لديهم صوت بسبب أننا نعيش في عالم مفتوح بسبب وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت هناك ضغوط على السياسيين في البلدان".
قرارات جيدة
وأضاف أن الحكومة المصرية اتخذت على المدى القصير قرارات جيدة منها قانون الاستثمار، موضحا أن الطريق الذي تسلكه مصر للتقدم هو وضع الأولويات والخطط، وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لدى الحكومات هي البداية وتحديد الأولويات، وفي مصر تم تعديل قانون الاستثمار "ولكن علينا أن نبدأ في مشروعات البنية التحتية فورًا".
قواعد الاستثمار
كما أكد بلير، أن السبب الأساسي الذي يواجه الحكومات ليس الفساد فقط وإنما الكفاءة والبنية التحتية، مشيرا إلى أنه يجب التأكيد على وجود قواعد للاستثمار في الدول الأفريقية، وضمان تحقيق الشفافية المالية.
وتابع: "أنا مع التحول الديمقراطي، ولكن الديمقراطية ليست كافية لصناعة الدولة، واليوم لأول مرة أعتقد أن مصر سوف ترتبط بالعالم الحديث".
قيادة تتفهم العالم الحديث
وأكد رئيس وزراء بريطانيا السابق، أنه لأول مرة يوجد في مصر قيادة تتفهم متطلبات العالم الحديث، مشيرا إلى أن طريقة تنظيم المؤتمر تعيد الثقة للاقتصاد المصري.
وأضاف: "إن عملية اتخاذ القرار مهمة جدًا"، وقال: "أعتقد أن مصر اتخذت قرارات عظيمة من رفع سعر الوقود والإصلاحات الاقتصادية"، مشيرا إلى أهمية تعليم الشباب وتثقيفهم واستيعاب المرأة في المشروعات الجديدة.
وقال بلير: "إن السبب الذي جعل الكثير يأتون إلى مصر، هو أن الناس استيقظوا على حقيقة أن مستقبل مصر هو مستقبل أوربا والعالم".
وأكد بلير، خلال جلسة نقاشية على هامش المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، أن مصر مكان منفتح متسامح، وهذا التسامح له الفضل في مواجهة الإرهاب، ويعطي الفرصة للكثير من الشباب للعمل.
الأمن الاقتصادي
وأضاف أن مصر تحتاج إلى الأمن الاقتصادي، الذي يعد نوعا جديدا من أنواع الأمن، فالاستثمار في مصر يرتبط بالأمن وبمكافحة الإرهاب.
ويشكل المؤتمر إنجازًا كبيرًا ضمن خطة الحكومة للتطوير الاقتصادي متوسط المدى، ويهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية ورفاهية المواطن المصري، ويتوقع له جذب قادة عالميين في ميادين التجارة والأعمال والسياسة، وطرح الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب في العديد من القطاعات الأساسية.